قال إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة قدمت التسهيلات اللازمة للمواطنين لتشجيعهم على التصالح فى مخالفات البناء.وأضاف "رأفت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم مد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى آخر شهر مارس الجاري، موضحا أنه بعد انتهاء المهلة المحددة سيتم التعامل مع الوحدات التي لم تدخل في إطار التصالح على أنها وحدات إما يجب إزالتها أو تصحيح وضعها بأي طريقة.وأشار إلى أن الحكومة استجابت لمطالب المواطنين، وأكدت أنه سيتم قبول الأوراق التى يقدمها المواطن للتصالح ولن يتم رفضها، متابعا أن صاحب العقار وصاحب الشقة يجب أن يتشاركا فى دفع التصالح فى مخالفات البناء، بحيث لا يدفع صاحب العقار وحده قيمة التصالح أو صاحب الشقة فقط، لأن صاحب الشقة سيستفيد من رفع قيمة الشقة.وأوضح أستاذ التخطيط العمراني، أن الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء كان إيقاف المهزلة العمرانية التي كانت موجودة في مصر.وأكد أن التصالح في مخالفات البناء سيحقق مكاسب كثيرة للمواطنين على رأسها تحسين مستوى الخدمات التي سيتم تقديمها للمواطن، بجانب رفع قيمة العقار الذى سيقدم طلب للتصالح، لافتا إلى أن الأموال التى سيتم جمعها من المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح سيتم استخدامها في تحسين مستوى المرافق والخدمات، مشيرا إلى أن البناء العشوائى يؤثر بشكل كبير على البنية التحتية ويحدث أضرار كبيرة للمرافق، موضحا أن التصالح فى مخالفات البناء سهل من توصيل المرافق للمواطنين على أعلى مستوى.