بدأت دول أوروبية تحركاً لإقرار وثيقة أعدتها فرنسا باسم مجموعة من الدول ذات التفكير المتشابه، حصلت «الشرق الأوسط» على مسودتها، تقترح رفض «أي انتخابات رئاسية سورية لا تحصل بموجب القرار الدولي (2254)»، وقطع الطريق على «التطبيع» مع دمشق بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية مايو (أيار) المقبل. وتخطط دمشق لإجراء الانتخابات بموجب دستور 2012، حيث يتوقع أن يفوز الرئيس بشار الأسد بولاية مدتها 7 سنوات. وتدعم موسكو هذا التوجه، مع جهود روسية كي تكون «الانتخابات نقطة انعطاف لطي صفحة» السنوات العشر الماضية، عبر بدء دول تطبيعاً دبلوماسياً وسياسياً وإرسال أموال لدعم الإعمار في سوريا، والاعتراف بـ«شرعية الانتخابات». ويواصل المبعوث الأممي غير بيدرسن، الذي تبلغ أن لا علاقة بين الانتخابات الرئاسية المقررة بموجب دستور 2012 وأعمال اللجنة الدستورية، جهوده بلقاء المعارضة في إسطنبول، بعد لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ورئيس الوفد المدعوم من الحكومة أحمد الكزبري، الذي قدم للمرة الأولى وثيقة تتناول آليات عمل اللجنة الدستورية لصوغ «مبادئ الدستور». وبدأ ممثلو الدول الأوروبية اجتماعات لإقرار مسودة الورقة التي أعدتها فرنسا، وحصلت عليها «الشرق الأوسط»، ونصت على «معارضة محاولات النظام وحلفائه إعلان نهاية الأزمة، من خلال إجراء انتخابات صورية مزيفة في 2021، من دون التزام تنفيذ العملية السياسية المستندة إلى 2254، أو التعامل المباشر مع الأسباب العميقة للأزمة». وبعد إقرارها، ستصدر عناصرها في بيان أوروبي في الذكرى العاشرة للاحتجاجات في 15 الجاري....المزيد