كشف عدد من المستثمرين الخليجيين عن مشاريع ضخمة ستدر أرباحا تقدر بالمليارات، سيتم تنفيذها في دول الخليج العربي خلال الأعوام القليلة المقبلة، تتألف من مدن على جزر طبيعية ومجمعات سكنية فاخرة وناطحات سحاب وقنوات مائية وتقدر تكلفة هذه المشاريع بنحو 20 مليار دولار. وتصدرت دول الخليج معظم مؤشرات جاذبية الاستثمار للعام الثالث على التوالي وجاء أداء معظم الدول العربية ضعيفا بسبب الصراعات وتردي البنية التحتية والبيروقراطية الإدارية، وأصبح حجم المشاريع العقارية في منطقة الخليج، يتزايد بمعدلات كبيرة خاصة في مجالات تشييد الأبراج ووحدات الإسكان الفاخرة، والمنتجعات والفنادق والمجمعات السياحية. وعرض مستثمرون من خلال معرض "سيتي سكيب" الذي انطلق في دبي الثلاثاء الماضي، والذي يشارك فيه أكثر من 300 عارض من كبريات الشركات العقارية من 30 دولة، عددا من المشاريع السياحية والفندقية والمنتجعات وناطحات السحاب ومشاريع عقارية عملاقة من المقرر الانتهاء من تشييدها خلال أعوام قليلة. ومن المشاريع الضخمة التي قدمها المعرض، مشروع مدينة العجائب في دبي الذي سيضم نماذج لعجائب الدنيا السبع بأحجام تقارب الأحجام الحقيقية، ومنها أهرامات مصر وبرج إيفل وبرج بيزا المائل وتاج محل، ومشروع "مدينة الشارقة للواجهات المائية" في الإمارات التي تتألف من عشر جزر مرتبطة بقنوات مائية اصطناعية، وتمتد على مساحة 36 كيلومترا. ومشروع "الحبتور سيتي" الذي يعد مجمعا فندقيا ضخما في دبي على مساحة 8.5 ملايين قدم مربع ويتكلف ثلاثة مليارات دولار. وقدم المعرض مشروع "ميدان ون" في دبي، الذي يتضمن عدداً من المعالم المميزة مثل ناطحة السحاب (دبي ون) بارتفاع 711 مترا والمركز التجاري "ميدان ون مول" وقناة مائية بطول أربعة كيلومترات علاوة على مرسى مخصص لليخوت. وعرضت شركة "إعمار" مشروع مدينة الأوبرا في دبي التي ستكون موطناً لأول دار أوبرا في الإمارات. أما الشركات البحرينية فقد عرضت مشاريع عقارية تقدر تكلفتها بعشرة مليارات دولار، منها مشروع ديار المحرق، خليج البحرين، درة البحرين، ومشروع "بوابة الاستثمار - البحرين". وعرضت مشروع "جاردن سيتي" الممتد على طول الساحل الشمالي لمدينة المنامة، ويشتمل على مارينا، وشاطئ بحري، حدائق وكورنيش ومطاعم راقية ذات واجهة بحرية، إلى جانب فنادق ووحدات سكنية فاخرة. من جانبه، قال المستثمر العقاري معتز الخياط إن المشاريع العقارية التي كشف عنها المعرض تبعث على التفاؤل، مشيرا الى أن دول الخليج مقبلة على نمو عقاري متزايد حتى عام 2018، لأسباب عديدة منها الظروف الاقتصادية المواتية وارتفاع وتيرة الإنفاق الحكومي والنمو السكاني وازدهار قطاع السياحة، وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الإنشائية. وأوضح "الخياط" وفقا لوكالة الأنباء الألمانية أن الإمارات تسجل حركة إنشاءات متسارعة، تستند إلى الانتعاش الاقتصادي، ومناخ الاستثمار المتحرر، وتطبيق قوانين التنظيم العقاري المتقدمة، والأمر نفسه في قطر التي ستشهد خلال الأعوام القليلة المقبلة افتتاح مشاريع عقارية عملاقة. وأفاد الخياط بأن القطاع العقاري في قطر يسجل انتعاشا يواكب النمو السكاني واستضافة الفعاليات الكبرى وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومات في دول الخليج تسعى لسد الفجوة بين ارتفاع الطلب ونقص المعروض من الوحدات السكنية للفئات المتوسطة الدخل، عبر تفعيل برامج الإسكان بأسعار معقولة"، مشيرا إلى أن "الفنادق، والبنية التحتية، والمشاريع الإنشائية العملاقة، هي ركائز أساسية في سوق الإنشاءات، لكن أيضا على شركات المقاولات تأمين الوحدات السكنية للفئات متوسطة الدخل، وأن تقف إلى جانب الحكومات في دعم هذا النوع من المشاريع. وأوضح الخبير الاقتصادي أحمد الشريف أن معرض سيتي سكيب كشف عن مشاريع سياحية بارزة تتكلف مليارات الدولارات، سوف تغير صورة المدن الخليجية عند افتتاحها. وأضاف يتوقع مشاركون في المعرض أن تسهم هذه المشاريع في زيادة الحركة السياحية للخليج، وزيادة معدلات السياحة الداخلية بدلا من توجه الأسر الخليجية إلى أوروبا وآسيا. وقال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين "يشهد القطاع العقاري في البحرين انتعاشا كبيرا، إذ نما بنحو 7 في المائة العام الماضي"، منوها إلى أنه "يجري تنفيذ مشاريع عقارية سياحية عملاقة في المملكة، لاستيعاب النمو السريع لقطاع السياحة، إذ حقق قطاع الفنادق والمطاعم نمواً بنحو 10 في المائة العام الماضي، ووصل عدد زوار البحرين إلى أكثر من عشرة ملايين خلال العام نفسه".