لا تعاني السوق المالية السعودية من قلة السيولة، بل على العكس هي من أقوى أسواق المال في الشرق الأوسط من حيث تدفق السيولة اليها، وتسبب مثل ذلك التدفق الضخم بحدوث الانهيار الكبير الذي سجلته السوق في شهر فبراير من عام 2006م، حين تضخمت فيه الأسعار ومكررات السوق الى مستويات قياسية كانت لا تعكس الحقيقة. وبالرغم من ضخامة السيولة المتدفقة في ذلك الوقت، فان البنوك ساهمت في ضخ المزيد من السيولة عن طريق التداول بالهامش، او مايعرف بالتسهيلات لشراء الأسهم، وبمبالغ اقراض مضاعفة لما هو موجود بمحفظة عميل البنك، وتساوت فيه كفة أطماع العميل بالحصول على مبالغ ليشتري بها أسهماً، مع كفة أطماع البنك في تحقيق فوائد من تلك المبالغ ورفع صافي أرباحه. وحدث ماحدث بعد أولى أيام انهيار فبراير2006 ، عندما لجأت البنوك الى تصفية محافظ عملائها لتحصيل مبالغها التي اقرضتها، ومما زاد الطين بلة كما يقال.. هو أنها كثفت من حرصها لتسييل محافظ الأسهم، لتزيد الضغط على السوق المالية، وسط غياب التشريعات المنظمة للتداول بالهامش آنذاك. الحاجة ماسة الآن لتنظيم التداول بالهامش، وايجاد لائحة منظمة لمثل هذا النشاط الخطير، يتم من خلالها استيفاء الشروط والقواعد المنظمة له، وصدور مثل هذه اللائحة سيضمن استقرار السوق المالية وابتعادها عن الهزات العنيفة والانهيارات، لأنه سيُلزِم بوجود الكفاءات الفنية والادارية التي تقدر حجم مخاطر الاقراض في دورات السوق الهبوطية والصعودية، وتلزم شركات الوساطة باللائحة المنظمة والتمشي بموادها.