قال صندوق النقد الدولي إن نمو الإقراض في الصين يمضي بوتيرة سريعة للغاية بالمعايير العالمية وهناك مخاطر متنامية من أن يتسبب ذلك في أزمة مصرفية أو تباطؤ حاد في النمو أو الاثنين معاً إذا لم تكن هناك استراتيجية شاملة لمعالجة مشكلة استفحال الديون. وقال الصندوق في ورقة عمل إن بكين عليها أن تعمل سريعاً قبل أن تتغلغل المشكلات في جوهر النظام المصرفي وقبل أن تكون هناك حاجة لمعالجة المشكلات المتعلقة بالمقرضين والمقترضين في نفس الوقت. والورقة واحدة من تحذيرات عديدة أطلقها صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد الصيني هذا العام. ويتوقع الصندوق أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم 6.6 في المئة في 2016 لكنه قال إن النمو سيتباطأ تدريجيا إلى نحو 5.8 في المئة في 2021. وقدرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال أن بنوك الصين في حاجة إلى أموال بنحو 1.7 تريليون دولار لتغطية زيادة محتملة في القروض المتعثرة. وقال صندوق النقد في ورقته مجرد تخفيف أعباء البنوك من خلال شطب قروض متعثرة من ميزانياتها العمومية أو إعادة رسملة البنوك أو السماح بإفلاس شركات بدون إعادة رسملة البنوك لن ينعش النشاط الاقتصادي. وأضاف أن السلطات أخفقت حتى الآن في تنفيذ استراتيجية شاملة حيث يتضمن اتجاه الصين بشكل رئيسي لمعالجة مشكلة الطاقة الزائدة مع قليل من الاهتمام بالتعقيدات المالية. من جهتها قدمت البنوك الصينية قروضاً جديدة بقيمة 1.22 تريليون يوان (181 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول لتصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر لتفوق التوقعات بينما ارتفع نمو المعروض النقدي مما يشير إلى أن البنك المركزي يحافظ على سياسة ميسرة لدعم نمو الاقتصاد. وتعهد البنك المركزي في الصين بالإبقاء على سياسة ميسرة بشكل طفيف لكن البيانات الأخيرة تشير إلى أن العديد من الشركات الصينية تدخر السيولة النقدية بدلا من استثمارها مما يعزز وجهات النظر القائلة إن تحرك البنك المركزي نحو مزيد من التيسير لن يكون فعالاً في تحفيز الاقتصاد مثلما كان في الماضي. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع القروض الجديدة بوتيرة متواضعة لتصل إلى تريليون يوان بعد زيادتها بأكثر من المثلين في أغسطس آب إلى 948.7 مليار يوان. وقال بنك الشعب (المركزي) الصيني أمس إن المعروض النقدي واسع النطاق (ن2) نما 11.5 بالمئة في سبتمبر أيلول وذلك مقارنة مع مستواه قبل عام ليأتي دون التوقعات بشكل طفيف لكنه يظل مرتفعاً مقارنة بزيادة بلغت 11.4 في المئة في أغسطس/آب. وارتفعت القروض القائمة باليوان 13 بالمئة بنهاية الشهر على أساس سنوي. وكان من المتوقع ارتفاع القروض القائمة 12.9 في المئة بينما كان من المتوقع نمو المعروض النقدي 11.6 في المئة. وبلغ إجمالي القروض المصرفية الجديدة 10.96 تريليون يوان في التسعة أشهر الأولي من العام. وارتفع المعروض النقدي (ن 1) الذي يتضمن السيولة النقدية والودائع قصيرة الأجل 24.7 في المئة في سبتمبر أيلول مقارنة بمستواه قبل عام ومقارنة بزيادة بلغت 25.3 في المئة في أغسطس/آب.(رويترز)