طرابلس ـ حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجلس النواب على الاجتماع لبحث التصويت على الثقة بحكومة رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة. وأشارت البعثة إلى أن هذا يأتي "تماشيا مع المطلب العام المتزايد إلى الحاجة الملحة لتشكيل حكومة موحدة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا وتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021". ونوهت في بيان الثلاثاء بأنها لا تتلقى تقارير يقدمها فريق الخبراء الأممي للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، في إشارة إلى ما تم تداوله إعلاميا عن تقرير أخير للفريق حول مزاعم رشاوى في جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس. وأكدت البعثة أن لجنة الخبراء كيان مستقل ومنفصل تماما عن بعثة الأمم المتحدة، تقدم تقاريرها إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن. والاثنين، أكد الدبيبة في بيان نزاهة الانتخابات التي أجراها ملتقى الحوار السياسي برعاية أممية، وجرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة، وأشار إلى أنه يعول على الليبيين واستيعابهم "لمدى التحديات والعراقيل الموضوعة أمام عملية توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة"، وفقا للبيان. وفي 5 فبراير الماضي، انتخب ملتقى الحوار الليبي برعاية أممية، سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها الدبيبة لرئاسة الحكومة، ومحمد المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي. وأمام الدبيبة مهلة حتى 19 مارس للحصول على ثقة مجلس النواب، قبل بدء التحدي الأصعب المتمثل في توحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021. والجمعة، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى عقد جلسة في 8 مارس بسرت، لمناقشة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة. وأضاف في دعوة الأعضاء أنه في حال تعذر عقد الجلسة في سرت، سيتم عقدها في طبرق خلال نفس التاريخ، مطالبا اللجنة العسكرية برد حول الموضوع. والسبت، أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) أنها لا تملك القوة اللازمة لحماية انعقاد مجلس النواب بمدينة سرت (غرب). وتضم اللجنة العسكرية 5 أعضاء من الحكومة الشرعية، و5 آخرين من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث تتمثل مهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار.