بحث وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، لدى لقائه بمكتبه بديوان الوزارة أمس الخميس (10 سبتمبر/ أيلول 2015)، وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ضوابط النأي بالمنبر الديني عن الخطاب السياسي التحريضي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ويأتي الاجتماع في إطار تكليف مجلس الوزراء الوزارتين اقتراح الشروط والضوابط التي تكفل النأي بالمنبر الديني وإبعاده عن الخطاب السياسي التحريضي ورفعها إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.