طالبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بمعرفة مصير عشرات الآلاف من المدنيين المحتجزين في سوريا خلال الصراع المستمر منذ عشر سنوات، وتسليم جثامين الأشخاص الذين توفوا إلى عائلاتهم مع تحديد "تاريخ ومكان وسبب وفاتهم". قدمت ليندا توماس غرينفيلد، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، الطلب خلال اجتماع غير رسمي ورفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة ملف حقوق الإنسان في سوريا. ونددت غرينفيلد بما وصفته "الوحشية" و"المعاناة التي لا توصف" و"الفظائع المروعة" التي تسبب بها نظام بشار الأسد. وقالت: "نظام الأسد يواصل سجن عشرات الآلاف من السوريين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال وشيوخ وأطباء ومقدمو خدمات وصحافيون ونشطاء حقوقيون". وأضافت: "تعرض ما لا يقل عن 14 ألف سوري للتعذيب، كما اختفى عشرات الآلاف قسراً". وأكدت أن "مدنيين أبرياء يحرمون من محاكمة عادلة، ويتعرضون للتعذيب ولعنف جنسي وظروف غير إنسانية". يأتي مطلب غرينفيلد بالإعلان عن مصير المعتقلين وإعادة الجثامين بعد صدور تقرير جديد من لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا يوم الاثنين الماضي، جاء فيه أن النظام السوري اعتقل الكثيرين تعسفياً، وارتكب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق هذه الاعتقالات". وذكر أن أطرافاً آخرين بالنزاع ارتكبوا أيضاً جرائم من خلال حرمان أفراد بشكل غير قانوني وتعسفي من حريتهم. وكانت الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة استمعت قبل ذلك إلى عدة شهادات من ناجين طالبوا الأسرة الدولية بمحاسبة منفذي كل هذه التجاوزات على أفعالهم. لكن في مجلس الأمن عطلت أي محاولة في هذا الاتجاه حتى الآن عبر فيتو فرضته روسيا الداعمة للأسد. في السياق نفسه، نددت السفيرة الأميركية أيضاً بإغلاق نقاط عبور عند الحدود السورية العام 2020 أمام المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب بدون موافقة النظام السوري. وثمة معبر واحد عبر تركيا لا يزال قائماً في شمال غربي البلاد، وقد ألمحت روسيا إلى أنها تعتزم إغلاقه في يوليو عند انتهاء تصريح الأمم المتحدة الذي يتيح استخدامه. وقالت ليندا توماس غرينفيلد إن إغلاق نقاط العبور "حال دون تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية من الأمم المتحدة، وهو أمر مؤسف وزاد بلا داع من معاناة ملايين السوريين". وأضافت: "حان الوقت لكي نتوصل إلى حل سياسي فعلي. إنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن بشكل دائم للشعب السوري" بدون أن تذكر تفاصيل حول ما تعتزم الإدارة الديمقراطية الجديدة القيام به بشأن سوريا. ومنذ اندلاع الصراع في سوريا في مارس عام 2011 باحتجاجات مناهضة للأسد تطورت بسبب القمع إلى حرب أهلية، قتل ما يقرب من نصف مليون شخص، بينما تشرد نصف سكان البلاد الذين كانوا 23 مليوناً قبل الحرب. كما أن هناك خمسة ملايين لاجئ سوري في الخارج. دُمرت مناطق شاسعة من سوريا، وما زال عشرات الآلاف يعيشون في مخيمات.