قالت وزارة الداخلية التونسية أنها أصبحت تتعرض بصفة واضحة إلى حملة ممنهجة لإلهائها عن مجهوداتها في مكافحة الجريمة والإرهاب، وأكدت الداخلية في بيان لها أن محاولات تشويهها وإطاراتها وأعوانها أو إلهائهم لن تثنيهم عن مواصلة مجهود مكافحة الإرهاب وأنها ستبقى في خدمة الوطن وجميع مكونات الشعب التونسي محذرة من إلقاء التهم جزافا. مؤكدة استعدادها للتحقيق في جميع "مزاعم التعذيب" وتقبلها كافة الشكاوى الإدارية في هذا الخصوص تحت إمرة القضاء وجددت الوزارة التزامها بالمبادئ القانونية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع جميع الموقوفين دون تمييز، موضحة أن وحداتها الأمنية تحترم قناعات التيار السلفي في إطار القانون وهي ليست في مواجهة معه بل هي تخوض مواجهة مع كل من يحمل السلاح في وجه التونسيين. وشددت الوزارة على مضيها قدما في مكافحة الإرهاب و"مواجهة كل من تسول له نفسه العبث بأمن التونسيين وذلك بكل قوة وطبق القانون". ويأتي بلاغ وزارة الداخلية تعقيبا على تصريحات جمعية "مرصد الحقوق والحريات" التي وجهت شبهة استخدام التعذيب إلى أعوان الأمن المكلفين بالبحث في الجرائم الإرهابية". وقد قرر المجلس الوطني التأسيسي عقد جلسة بحضور وزراء الداخلية والعدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية "حول شكاوى بعض الموقوفين في قضايا ما يسمى بالإرهاب وما تعرضوا له من تعذيب في مراكز الإيقاف والسجون "وذلك بعد جلسة المساءلة التي نظمتها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية للمجلس الأسبوع الماضي لوزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو حول المعلومات التي أدلت بها عائلات الموقوفين في مراكز التحقيق التابعة لوزارة الداخلية وفي السجون بخصوص تعرض الموقوفين للتعذيب وكذلك وفاة أحد الشبان الموقوفين في قضية حق عام في مركز للأمن. وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو سبق أن أكد تواصل التعذيب في بعض مراكز الإيقاف وأن وزارته تلقت شكاوى في هذا الأمر.