والتي تشهد احتجاجات متواصلة منذ أكثر من 3 أشهر. وحمل لفتيت مسؤولية الاحتجاجات في جرادة، لكل من جماعة العدل والإحسان (أكبر جماعة إسلامية معارضة)، حزب النهج الديمقراطي (ماركسي معارض)، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر منظمة حقوقية غير حكومية بالبلاد). وقال لفتيت، في كلمة باجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، اليوم الإثنين، "بكل وضوح الجهات المسؤولة عما يجري في جرادة، هي العدل والإحسان وحزب النهج، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان". وأضاف أن هذه الأطراف "تسعى إلى تعميم الاحتجاجات في كامل التراب المغربي، ولا يريدون للأوضاع في جرادة أن تهدأ". واعتبر أن هذه المنظمات "ترغب في إحراج الدولة أمام المجتمع والمنظمات الحقوقية"، من دون التطرق إلى أدلة تثبت ما ذهب إليها. ولم يصدر أي تعقيب فوري من جانب الجهات المذكورة بشأن تلك الاتهامات، غير أن الاحتجاجات ترتبط بشكل مباشر بشكوى سكان المدينة من "التهميش" الاقتصادي. وأشار لفتيت إلى أن حصيلة المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين بجرادة، في 14 مارس / آذار الماضي، تمثلت في إصابة 280 رجل أمن، مقابل إصابة 29 من المحتجين. وتعهد بمواصلة الحكومة "التصدي بحزم" لهذه التصرفات غير المسؤولة، في إطار ضبط النفس، وعدم الانسياق وراء الهاوية التي تريد أن تجرنا إليها الأطراف التي تقود الاحتجاجات، حسب قوله. وتشهد مدينة جرادة، منذ 22 ديسمبر/ كانون الماضي، احتجاجات متقطعة، عقب مصرع الشقيقين الحسين وجدوان الدعيوي، في منجم عشوائي للفحم الحجري، تأججت أكثر في مطلع فبراير/ شباط الماضي إثر مصرع شخص ثالث في منجم آخر. ويشكو المحتجون من "التهميش" الاقتصادي وغياب فرص العمل، وسط وعود حكومية بإقامة مشاريع تفتح الباب أمام توفير فرص العمل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.