أجمع عقاريون على أن السوق العقارية بمدينة الرياض تعيش ركودًا منذ بداية السنة الجارية، وانخفاض في الطلب على شراء الوحدات السكنية، مرجعين هذا الركود إلى عدم تناسب القدرة الشرائية للمواطنين مع الأسعار الحالية للعقارات السكنية، إلا أنهم نفوا تأثير هذا الركود على أسعار العقارات، حيث أشاروا في أحاديث لـ»المدينة» إلى أن أسعار العقارات لا زالت محافظة على أسعارها دون انخفاض. وأكد الدكتور بدر بن سعيدان، مستثمر عقاري وعضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بمنطقة الرياض، انخفاض الطلب على العقارات السكنية، وبقاءه مرتفعًا على العقارات التجارية، وقال منذ بداية السنة الجارية انخفض الطلب على العقارات السكنية من أراضٍ ومساكن في مدينة الرياض مقارنةً مع العرض، كما أن الاسعار الحالية للعرض لا تتناسب مع القدرة الشرائية للباحثين عن مساكن، مضيفًا: إنه رغم تلك العوامل إلا أن الأسعار لم تنخفض أو تتأثر في العقارات السكنية الموجودة بالمناطق مكتملة الخدمات والبنى التحتية، ما عدا أسعار أراضي المضاربات، حيث أوضح أن أسعار تلك الأراضي التي لا تصلح للسكن في الوقت الحالي والبعيدة عن الخدمات، انخفضت بنسبة قليلة غير واضحة، مشيرًا إلى أن أسعارها سابقًا كانت مبالغًا فيها، بسبب اتجاه صغار المستثمرين إليها لتحريك السيولة المالية لديهم. وأضاف الدكتور ابن سعيدان: إن العقارات في المناطق مكتملة الخدمات والبنى التحتية لا تزال قليلة ومحدودة، كما أن الباحثين عن مساكن كثيرون، إلا أن القدرة الشرائية لهم لا تتناسب مع أسعار تلك العقارات. وحول أسباب انخفاض القدرة الشرائية، أوضح أن ذلك ناتج عن اقتصاد عام بسبب ارتفاع التضخم العام منذ سنوات، وعدم عودة نسبة التضخم بعد وصولها لنقطة معينة. وعن توقعه للمرحلة المقبلة حول أسعار العقارات، قال الدكتور ابن سعيدان: إن الوضع الحالي قد يستمر على ماهو عليه، إذ إن أسباب ارتفاع أسعارالعقارات لا تزال موجودة، ولن تنخفض الأسعار إلا في حالتي إزالة أسباب ارتفاعها أو الهبوط في الاقتصاد العام للبلد، وأضاف: ما عدا أراضي المضاربات لأنها تكون خارج النطاق العمراني وبعيدة عن الخدمات ولا تصلح للسكن، ويتجه لها أغلب المواطنين لتحريك السيولة المتوفرة لديهم، حيث ترتفع أسعارها نتيجة المضاربات وتنخفض بتوقف المضاربات عليها، مشيرًا إلى أنها لا تدخل في السوق العقارية الفعلية التي تنشأ من الحاجة لطلب السكن من سكان البلد. وأضاف عضو اللجنة العقارية: إن أراضي المضاربات تؤثر سلبيًا على اقتصاد البلد، ووجدت بسبب النظام العقاري «المتخلف» في المملكة وحاجته إلى الانضباط والتنظيم، كما ذكر من أسباب ذلك، صعوبة الأنظمة التجارية في المملكة، والتي تصعِّب على صغار المستثمرين إنشاء مشروعات صغيرة واقتصارها على كبار المستثمرين، مما يجبر صغار المستثمرين على الاتجاه لأراضي المضاربات أو سوق الأسهم لتحريك السيولة المالية لديهم. من جهته، قال المهندس منصور اليحيى مهتم بالشأن العقاري والإسكان: إن الحراك في السوق العقاري في مدينة الرياض انخفض كثيرًا خلال الفترة الحالية، إلا أن أسعار العقارات برغم ذلك، ورغم التوجه إلى إقرار رسوم على الاراضي البيضاء داخل المدن، إلا أنها لم تنخفض، مشيرًا إلى أن بعض تجار العقار ينظرون إلى الأراضي على أنها «وعاء مادي» وشعارهم «تبقى ولا أبيعها بخسارة»، وأضاف: نتأمل أن تؤثر تلك العوامل على أسعار العقارات بشكل جذري، لكن الأسعار لم تنخفض، إلا أنها بقيت على حالها منذ بداية السنة ولم ترتفع كما كانت ترتفع بشكل نسبي خلال السنوات الماضية. ويعزو المهندس اليحيى انخفاض الحراك العقاري إلى أن اشتراط اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، دفعة أولى بقيمة 30% من إجمالي قيمة القرض العقاري، أحبطت المطورين وراغبي شراء السكن من المواطنين، مشيرًا إلى أن الدفعة الأولى في المدن الرئيسة ومنها مدينة الرياض قد تصل إلى نحو 500 ألف ريال، ويصعب توفيرها على الشريحة الأكبر من المواطنين الباحثين عن شراء سكن. وأكد اليحيى أن بعض الشركات العقارية في الرياض، توقفت عن العمل بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، وقال: أعرف شركات تطوير عقاري كانت خلال 8 سنوات الماضية تبني سنويًا مشروع وحدات سكنية أو مشروعين، وتقوم ببيعها على مواطنين بعد تحصيل دفعة بسيطة منهم، وبعضهم عبر التضامن بين زوجين إذا كانا موظفين ودخلهما جيد، إلا أن تلك الشركات بعد القرار، توقفت عن بناء المشروعات السكنية وتم تصفيتها، بسبب توقف أغلب المواطنين عن شراء الوحدات السكنية، والتضييق في آليات الاقتراض والتمويل. وأشار اليحيى إلى أنه رغم التأثير السلبي لهذا القرار على السوق العقاري في الوقت الراهن، إلا أنه أجبر الشركات العقارية الخاصة على التحالف مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، لتأمين عملاء لها يمتلكون دعمًا أوليًا عبر قرض الصندوق العقاري، مقابل توفير منتجات سكنية لهم، لافتًا إلى أن ذلك قد يكون إيجابيًا بالنسبة للمواطنين وللمطورين العقاريين، وانحرافًا إيجابيًا في آليات عمل السوق العقاري، وتصحيحًا منطقيًا له. المزيد من الصور :