تشهد الغرف الصغيرة وقاعات الاجتماعات الكبرى والصغرى، وحتى مقاهي ومطعم المبنى التاريخي لمنظمة التجارة العالمية مفاوضات مكثفة ولقاءات متواصلة بهدف التوصل إلى اتفاق قبل انعقاد المؤتمر الوزاري للمنظمة في بالي الإندونيسية الذي لم يبق على انعقاده سوى أسبوعين. وأبلغت الاقتصادية مصادر مطلعة على المفاوضات أنَّ روبرتو أزيفيدو، المدير العام للمنظمة، يواصل دون انقطاع مشاوراته، وأنه ضاعف مقترحاته التوفيقية حول القضايا الثلاث: الزراعة، وتيسير التجارة، والتنمية، مؤكدة أنَّه ما زال مصرا على مواصلة المفاوضات نحو تحقيق اتفاق حتى اللحظة الأخيرة التي تسبق الاجتماع في الثالث والرابع من كانون الأول (ديسمبر). وقالت المصادر إنَّ المفاوضات تواجه صعوبات خطيرة، خاصة مع ضغط الوقت. مشيرة إلى أنَّ اجتماع المجلس العام، الذراع التنفيذية للمنظمة وثاني أعلى سلطة فيها بعد المؤتمر الوزاري، المقرر عقده اليوم للتحقق من صحة الوثائق قبل رفعها إلى بالى، يمكن أن يؤجل، أملا في انفراجة في اللحظة الأخيرة. مفاوضات الوفود ستستمر، والمجلس العام لن يوجه دعوة لأعضائه للاجتماع إلَّا بعد أن يأخذ علماً بأن المتفاوضين قد توصلوا إلى اتفاق صافٍ يؤهل إبرام قرارات رسمية، وليس مجرد اتفاق عمومي خام. في هذه الحالة فقط، يمكن تمديد عمل اجتماعات المجلس العام لتصل إلى انعقاد المؤتمر نفسه، على الرغم من أنَّ أزيفيدو تمنى أن تختتم المفاوضات في جنيف كيلا يتفاوض الوزراء في بالي، قائلاً إن المؤتمرات الوزارية ليست للتفاوض بل لرسم سياسات التفاوض حول جولة الدوحة. وقد أدت آخر جلسة من المفاوضات جرت صباح أمس إلى مأزق جديد في الملف الأكثر صعوبة، وهو الزراعة. أما مسألة تخصيص حصص الإعفاءات الضريبية للدول النامية والتي تقدمت بها بلدان مجموعة الـ 20 والبرازيل، فهي قضية تماثل صداع الرأس، وفقا لمصدر مطلِّع على المفاوضات. وقال إنَّ الولايات المتحدة عارضت الاستثناءات المقترحة لبعض البلدان النامية خاصة الصين التي تصر على اعتبار نفسها دولة نامية للاستفادة من المزايا التي تقدمها المنظمة للبلدان النامية والأقل نمواً. مشكلات جديدة ظهرت أمس خاصة في المسائل المتعلقة بالأمن الغذائي، وإعانات التصدير. فبعد قبول الأطراف المتفاوضة إصدار مجرد إعلان سياسي حول الحد من الإعانات المقدمة من جانب البلدان الصناعية، طالبت الأرجنتين وغيرها من البلدان المصدرة للمنتجات الزراعية تعهدات مُلزمة من البلدان الصناعية، وهو أمر رفضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والنرويج، واليابان. وعادت الهند إلى الخلف من جديد نحو حل توفيقي سبق أن طرحته يتعلق بسلامة الأغذية، ومقترح يقضي بتعديل اتفاق سابق للحد من المعونات الزراعية وذلك باقتطاع نصفها لمدة أربع سنوات على أن يُعاد التفاوض بشأن المعونات مرة أخرى. وقد أطلقت الهند على مقترحها هذا اسم بند السلام. وإذا كان الاتفاق بشأن قضايا التنمية، خاصة المتعلقة بالمزايا التفضيلية الممنوحة للبلدان الأقل نمواً بما في ذلك فتح الطريق أمام منتجاتها الزراعية للوصول مجاناً إلى البلدان الغنية، أي من دون ضرائب، هي أقل إشكالية في المفاوضات، إلَّا أنَّ ملف تيسير التجارة، أصبح رهينة الدول النامية، خاصة الهند، مقابل تحقيق تقدم في مفاوضات الزراعة، طبقاً لمتفاوض غربي. مسألة جعل اتفاقية تيسير التجارة، التي توحِّد الأنظمة والقوانين والإجراءات الجمركية في العالم أجمع، مُلزمة للبلدان النامية والأقل نمواً على الفور، أم بعد فترة سماح لحين تمكنها من تطوير أنظمتها ومعداتها الجمركية،