قال روبرتو أزفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية إن الصعوبات الكبيرة في مفاوضات جولة الدوحة التي تم تشخيصها في النصف الأول من العام لا تزال بيِّنة. ودعا أزفيدو، الدول الأعضاء إلى التركيز على تطوير القضايا المتفق عليها، وتجنب القضايا الصعبة، وهو الرأي الذي تميل إليه الدول الصناعية المتقدمة. وأضاف خلال اجتماع دعا إليه جميع أعضاء المنظمة في جنيف أمس، أنه بعد مشاورات الوفود مع عواصمها خلال العطلة الصيفية، لا يبدو أن المنظمة وجدت الحلول التي يمكن أن تسد الثغرات في القضايا الأكثر إشكالية، وهو أمر يهدد مستقبل جدول أعمال الدوحة. وأشار خلال تقديمه تقريراً عن الحالة الراهنة للقضايا المتبقية من مفاوضات الدوحة، إلى أنه على ما يبدو لم يحدث تقدم كبير، فمنذ عدة شهور ونحن نركِّز على القضايا الأكثر تحدياً وصعوبةً في محاولة لإيجاد الحلول الممكنة، ولا نزال نواصل الجهود على القضايا الشائكة على الرغم من أن فرصة إيجاد حلول لها تتناقص باستمرار. وأوضح أزفيدو، أنه لا بأس من مواصلة تلك الجهود لإنضاج هذه القضايا، لكني أعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة لنا لبدء العمل بشكل مكثف على قضايا أكثر وعداً يُمكن أن تكون المخرجات المحتملة للمؤتمر الوزاري في نيروبي، في كانون الأول (ديسمبر) هذا العام. وقال في لهجة تفاؤلية، إن وجهة النظر الناشئة من عديد من الاجتماعات التي شاركت فيها هو أنه رغم كل شيء، وهناك حزمة من الإنجازات تم تحقيقها في قضايا نيروبي قد تكون في متناول اليد، من شأنها أن تجعل من المؤتمر الوزاري العاشر ناجحاً وتساعدنا على المضي قدماً في عملنا. وشدد أزفيدو، على أنه يتعين التركيز على الإنجازات، خاصة أن هناك رأيا مشتركا بأن هذه الإنجازات ينبغي أن تكون في مصلحة قضايا البلدان الأقل نمواً. وقال، إنه ينبغي على الدول الأعضاء أن تقرر الآن شكل ونطاق النتائج التي تريد تحقيقها في نيروبي، لأن الوقت قصير، ومن الضروري أن يكون لدينا الجواب على هذا السؤال في غضون الشهر المقبل، وفي اللحظة التي تكون لدينا صورة واضحة عن النتائج التي نريدها سنتقدم بجد لتحقيقها. وقدم أزفيدو للأعضاء تفاصيل المناقشات التي أجراها مع مختلف الوفود والمجموعات والكتل الاقتصادية، وأوضح أن المفاوضات ستستمر في الأسابيع القادمة خلال المجموعات التفاوضية الرسمية، وأنه سيلتقي وزراء مجموعة العشرين، ووزراء التجارة العرب، والاتحاد الإفريقي، والدول الإفريقية، ودول الكاريبي، ومجموعة دول المحيط الهادئ. ومن المقرر أيضاً أن يلتقي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل مع الوزراء الذين لم يتمكن من الالتقاء بهم. وتواجه الدول الأعضاء في منظمة التجارة آفاقا غير معلومة حول مستقبل جولة مفاوضات الدوحة، ويعود جزء منها إلى خلاف حول المعونات بين الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من مرور ثمانية أشهر منذ انغماس منظمة التجارة ومديرها العام، في هذه المباحثات، إلا أن النقاش حول المعونات الزراعية لا يزال القضية الأكثر صعوبة بسبب تأثيراتها الكامنة على سبل عيش أكثر من مليارين من المزارعين حول العالم. ويتبقى نحو 12 أسبوعا لتحقيق نوع ما من التوافق قبل المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 15 إلى 18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. والرأي العام السائد لدى الأمانة العامة لمنظمة التجارة أنه ينبغي على الصين والولايات المتحدة إما حل خلافاتهما، أو إزالة موضوع المعونات المحلية للزراعة من مفاوضات جدول أعمال الدوحة الإنمائي إذا أرادتا أن تضمنا أي اتفاق متعدد الأطراف هذا العام. وكانت الدول الأعضاء في مؤتمر الدوحة الوزاري عام 2001 قد وافقت على تقليص حجم التمويل المباشر وغير المباشر الذي تقدمه إلى المزارعين. وطبقا لتفويض الدوحة، فقد اتفقت الدول الأعضاء على تقليص جوهري في الدعم المحلي المشوه للتجارة، لكنها ما زالت منذ 14 عاما تتفاوض على تفاصيل التقليص. وعلى الرغم من الطموحات النبيلة لجولة الدوحة، فإن فقرة الدعم المحلي أصبحت المنطقة الأكثر صعوبة للمفاوضات الزراعية، بل هي الطريق المسدود لمجمل مفاوضات جولة الدوحة. ويعود جزء كبير من الصعوبة إلى الزيادة الجوهرية في مدفوعات الدعم الحكومي من الاقتصادات الناشئة كالصين والهند، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان بشكل خاص، وأغلب دول العالم. وتتركز المفاوضات الحالية حول الجدل الأمريكي ـ الصيني بشأن الكوابح الجديدة التي ينبغي أن تضعها المنظمة على المعونات الزراعية المحلية التي تم توصيفها على أنها «الدعم المشوه للتجارة العامة». ويتم حساب هذا الدعم بإضافة معونات الدولة العضو المشوه للتجارة «الصندوق الأصفر» مع ما هو مسموح لهذه الدولة من «الحد الأدنى» من مستويات الدعم، والمستوى المتفق عليه من دعمها في «الصندوق الأزرق». وابتدعت منظمة التجارة ما يسمى آلية الصندوق الأصفر، والصندوق الأزرق، والصندوق الأخضر لتصنيف الدعم المحلي للزراعة. ويغطي الصندوق الأخضر الدعم الحكومي الذي يعتبر تأثيره قليلا أو معدوما في التجارة، وعلى هذا الأساس تم استثناؤه من الحدود المسموح بها في تقديم المعونات حسب أحكام المنظمة. ويشكل الصندوق الأصفر أنواع الدعم كافة التي تضر بالإنتاج الزراعي والتجارة، ويتعين على الدول الأعضاء التي تنفق مبالغ عالية على الدعم الزراعي أن تخفض هذا الإنفاق بشكل عميق، وهو ما يجري التفاوض عليه حاليا داخل المنظمة. ويضم الصندوق الأزرق ما يسمى الحد الأدنى للدعم، وهو مستوى الدعم المحلي المسموح به من قبل المنظمة الذي يعتبر أقل ضررا للتجارة وهو 5 في المائة من قيمة الإنتاج لسلعة معينة للدول المتقدمة، و10 في المائة للدول النامية. وحسب مصادر منظمة التجارة، فإن جوهر المأزق في هذه المحادثات يكمن في أنه لا يوجد هناك دعم سياسي بين الكونجرس الأمريكي لتحقيق تغيير جوهري ـ ولا حتى طفيف في أحكام الدعم المحلي الواردة في القانون الزراعي لعام 2014، ما لم توافق الصين أن تجري اقتطاعات جوهرية في دعمها المحلي.