انتقد موقع معهد «غيتستون» سياسات استرضاء إيران التي تنتهجها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أنها تشجع نظام الملالي على ارتكاب المزيد من أعمال حافة الهاوية.وبحسب مقال لـ«كون كوغلين» الزميل البارز بالمعهد، مع استمرار إيران في تحديها لبرنامجها النووي المثير للجدل، فإن فشل هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن مراقبة أنشطة طهران لا يؤدي إلا إلى مزيد من التشجيع لملالي إيران على الانغماس في المزيد من أعمال حافة الهاوية الخطيرة.وتابع يقول: في أحدث مثال على نهج إيران المتهور بشكل متزايد تجاه القضية النووية، هدد المرشد الإيراني علي خامنئي بزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، أي أقل بقليل من عتبة 90% المطلوبة لإنتاج مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة.وأردف يقول: علاوة على ذلك، جاء تهديد خامنئي الذي بثه التليفزيون الحكومي بعد ساعات فقط من إعلان رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة التي ترعاها الأمم المتحدة والمسؤولة عن مراقبة برنامج إيران النووي، زيارة طارئة لطهران بعد أن أعلن النظام أنه لن يسمح لفرق تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع الرئيسية.تصويت المتشددينومضى الكاتب كوغلين يقول: كانت إيران تهدد بسحب تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن صوّت المجلس الإيراني الذي يهيمن عليه أنصار خامنئي المتشددون لصالح حظر بعد اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده العام الماضي.وأضاف: يمثل منع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة المنشآت النووية الإيرانية، انتهاكًا واضحًا لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وهي الاتفاقية التي تفاوض عليها الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، لكبح محاولات طهران لامتلاك أسلحة نووية.وأردف يقول: لم تتعاون إيران أبدًا بشكل كامل مع طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المواقع النووية الرئيسية، وقد منعت باستمرار المفتشين من الوصول إلى المنشآت العسكرية الحساسة التي يعتقد مسؤولو المخابرات الغربية أن لها صلات بجهود طهران طويلة الأمد، للحصول على ترسانة نووية.ومضى يقول: لكن تنفيذ حظر كامل على عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هدد بتقويض خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل في وقت تسعى فيه إدارة بايدن - جنبًا إلى جنب مع الموقعين الأوروبيين على الصفقة بريطانيا وفرنسا وألمانيا - بشكل يائس لإحياء الاتفاقية بعد أن سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده منها في 2018.ويتابع: لذلك نُظر إلى زيارة غروسي إلى طهران في فبراير، أنها محاولة يائسة لإيجاد حل وسط من شأنه أن يحافظ على استمرار الاتفاق النووي، حيث كثف الدبلوماسيون الأوروبيون والأمريكيون جهودهم لإجراء محادثات جديدة مع طهران.تفتيش مشروطويواصل كوغلين في مقاله على موقع معهد «غيتستون» قائلاً: خرج الدبلوماسي الأرجنتيني من المحادثات مدعيًا أنه توصل إلى حل وسط مع طهران من شأنه أن يسمح لفرق التفتيش بمواصلة مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية، ولكن من مسافة بعيدة.ويضيف: بموجب شروط الصفقة، ستنفذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المستقبل ما وصفه غروسي أنه نظام من نوع الصندوق الأسود؛ يتم فيه جمع البيانات ولكن دون أن تتمكن الوكالة الدولية من الوصول إليها على الفور، وأضاف: هكذا، في حين ادعى غروسي أن المحادثات كانت ناجحة، تجد الوكالة الدولية للطاقة الذرية نفسها الآن في موقف بغيض، حيث لن تكون قادرة على التأكد مما إذا كانت إيران تعمل بنشاط لإنتاج أسلحة نووية إلا بعد حدوث ذلك.ومضى يقول: حتى إن غروسي اضطر إلى الاعتراف أنه نتيجة لقرار إيران بسحب الوصول إلى فرق التفتيش، فسوف تنخفض قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة أنشطة إيران بنسبة 70%، وأردف الكاتب: علاوة على ذلك، يكشف أحدث تقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول النشاط النووي الإيراني، أن طهران قد حصلت على 17.6 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، ويبلغ إجمالي مخزونها من اليورانيوم المخصب الآن 2967 كجم، وهو ما يزيد 14 مرة عن الحد المنصوص عليه بموجب شروط خطة العمل الشاملة المشتركة.انتهاك «الخطة»وتابع الكاتب كوغلين في المقال: إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن إيران نجحت في تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز (IR-6) في منشأة فوردو للتخصيب تحت الأرض، وهو ما يعد انتهاكًا أيضًا لـ«خطة العمل المشتركة».وأردف: يقول التقرير إن طهران فشلت في تقديم تفسيرات ذات مصداقية فنية حول آثار اليورانيوم المخصب التي وجدها مفتشو الأمم المتحدة في منشأة التخزين النووية الإيرانية في توركوز آباد، التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنها المستودع النووي السري لإيران.وشدد الكاتب على أن اتفاق غروسي مع طهران هو نموذج لسياسة الاسترضاء، التي انتهجتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منذ أن تم الكشف عن المحاولات السرية للنظام الإيراني لتطوير أسلحة نووية لأول مرة في 2002.وأشار إلى أن أنه تم تبني سياسة الانصياع لطهران رغم انتهاكاتها الصارخة والمتواصلة لتعهداتها الدولية، من قِبل الرؤساء المتعاقبين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويعود تاريخها إلى عهد الدكتور محمد البرادعي الذي سعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل إدارته عمدًا إلى تشويش الطبيعة الحقيقية لأنشطة إيران.وتابع يقول: في أحدث ضربة لمصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في غضون ساعات من إبرام غروسي صفقته التوافقية، كشف خامنئي عدم جدوى هذا النهج بتهديده بأن إيران مستعدة لزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهي خطوة من شأنها جعل أي محاولة إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة محكومًا عليها بالفشل تمامًا.