أصدر مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية مؤشر ثقة المستهلك لدول مجلس التعاون الخليجي عن الربع الرابع لعام 2020، حيث ارتفع المؤشر في الدول الست مقارنة بالربع الثاني من العام، في بداية تفشي الجائحة. وحلت الدول الخليجية ضمن أعلى 13 دولة، من بينها حلول البحرين وسلطنة عمان وقطر في المراكز الثلاثة الأولى، كأعلى مؤشرات لثقة المستهلك عالمياً. ويتم احتساب المؤشر باستطلاع آراء المستهلك في ثلاث نقاط رئيسة، هي: فرص العمل خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، والوضع المالي الشخصي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، والنوايا الشرائية. وتدل قراءة المؤشر من 100 وما فوق إلى تفاؤل المستهلك. واصل المستهلك الخليجي اتخاذ خطوات طويلة الأمد نحو التوفير والادخار، في حين بدأ نمط التعايش مع الجائحة بأن يكون هو الأقرب للحياة الطبيعية. ومع عدم وضوح خطة التعافي، يطغى الإنفاق الحذر على قرارات المستهلك. قد تعود بعض عادات الإنفاق القديمة للظهور مجدداً، لكنها ستتزامن مع الاعتماد على الخدمات الرقمية. كما لوحظت الزيادة في الإنفاق على السلع والخدمات الاختيارية منذ الربع الثاني 2020، بالتزامن مع تخفيف القيود الذي بدأ في الصيف. اللافت للنظر أن هذه الزيادة كانت من الوافدين ممن لديهم قدرة شرائية أضعف وأمن وظيفي ضعيف، مقارنة بالمواطنين، حيث زادت معدلات إنفاقهم على الملابس والترفيه خارج المنزل والعطل الداخلية، فيما قل إنفاقهم على تحسين المنازل والمنتجات التكنولوجية الحديثة. المستهلك في البحرين الأكثر ثقة بالمنطقة المستهلكون في البحرين هم الأكثر تفاؤلاً على مستوى العالم، لثقتهم في توقعاتهم المالية وفرص العمل. وكانت المملكة من بين أولى دول الخليج التي رفعت القيود المتعلقة بـ COVID-19، والموافقة على اللقاح. وفي حين أن مؤشر الثقة للمستهلك البحريني مرتفع حاليا، إلا أنه من المتوقع أن تراجع في الفترة المقبلة، مع توقع فرض تدابير تقشفية من شأنها أن تؤثر على دخل الأسرة. الكويتي ينفق بحذر مع تفاؤله بتعافي الاقتصاد في 2021 يشعر المستهلك الكويتي بتفاؤل حذر، وهو يتطلع إلى انتعاش الاقتصاد في عام 2021، إلا أن العجز الكبير في الميزانية وارتفاع مستويات الديون قد يعوقان تحسن ثقته. ومن المرجح أن تحد أزمة الميزانية الحكومية ومستويات الديون من القدرة على التوظيف في القطاع العام وتقييد الإنفاق على البرامج غير الأساسية. العماني يتجه إلى الادخار في ظل عدم اتضاح الرؤية، يتمتع الوافد في سلطنة عُمان بالثقة، رغم الواقع الصعب، المتمثل في العجز المالي الشديد وهجرة العمالة الوافدة. وستبدأ عُمان بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداءً من أبريل 2021، لتصبح رابعة الدول الخليجية في تطبيقها، امتثالاً لاتفاقية عام 2016. وبحلول عام 2022 ستكون السلطنة أول دول المنطقة في تطبيق ضريبة دخل على أصحاب الدخول المرتفعة، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض ثقة المستهلكين. التعافي الاقتصادي يعزز ثقة القطري وإنفاقه يتمتع المستهلك القطري بتفاؤل تغذيه جميع محركات الثقة الثلاثة: الوظائف، والوضع المالي الشخصي، والإنفاق. وستستمر الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تتمتع بها قطر في دعم خططها التوسعية. الشكوك بتعافي الاقتصاد تضعف ثقة المستهلك السعودي سيعتمد مسار استعادة ثقة المستهلك بالسعودية في 2021 على قدرتها على تدعيم أوضاعها المالية العامة، في ظل التطورات التي صاحبت الجائحة. العمالة الوافدة في السعودية هي الأقل تفاؤلاً بشأن مستقبلهم في المنطقة، حيث تواصل المملكة اتخاذ إجراءات لتوطين الوظائف. القلق حول فرص العمل والنوايا الشرائية تجعل ثقة المستهلك الإماراتي الأضعف بالمنطقة لا تزال ثقة المستهلك الإماراتي هي الأضعف في المنطقة، متأثرة بالنوايا المحدودة للإنفاق والتفاؤل الضعيف بشأن فرص العمل والوضع المالي الشخصي. إلا أنه من المتوقع أن تشهد ثقة المستهلك ارتفاعاً في النصف الثاني من العام، بالتزامن مع انتعاش قطاعي العقارات والسياحة، مع انطلاق معرض إكسبو 2020 في دبي بأكتوبر 2021، بعد تأجيله لمدة عام، بسبب الجائحة. لقد نجحت الحكومات الخليجية إلى حد كبير في احتواء القلق من فقدان الوظائف، إلا أن انعدام الأمن الوظيفي لا يزال مرتفعا. ويأتي ذلك بمنزلة مفاجأة بالنظر إلى أن فقدان الوظائف قد تم احتواؤها إلى حد كبير حتى الآن. وعلاوة على ذلك، لا تزال سياسات الدعم المقدمة نحو الوظائف والشركات كبيرة خصوصاً للمواطنين. ومع ذلك، من المتوقع أن تواجه الحكومات الخليجية انخفاض أسعار النفط والعجز الكبير في الميزانية التي ستترجم في نهاية المطاف إلى تدهور فرص العمل في القطاعين العام والخاص.