أصدر مركز "ذا كونفرنس بورد" الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية مؤشر ثقة المستهلك لدول مجلس التعاون الخليجي عن الربع الأول لعام 2021. وحلّ مؤشر ذا كونفرنس بورد لثقة المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم في الربع الأول من عام 2021، بالتساوي مع منطقة شرق وجنوب آسيا، مسجلاً تحسناً طفيفاً عن الربع الرابع لعام 2020. ورغم توقعات انتعاش الطلب العالمي على النفط وأسعاره في عام 2021، سيتعين على اقتصادات الدول الخليجية الاعتماد على انتعاش النمو في القطاعات غير النفطية، مما سيتطلب دعماً كبيراً من الحكومات التي تواجه أصلاً عجزاً في ميزانياتها منذ انهيار أسعار النفط في عام 2014 لتحقيق ذلك. كما أدى تفشي وباء "كوفيد-19" إلى تسريع برامج توطين الوظائف، والإصلاحات الضريبية والدعوم في جميع أنحاء المنطقة، مع تداعياتها المباشرة على المستهلكين، التي أثرت سلبياً على الوافدين بشكل أكبر من تأثيرها على المواطنين. وظل مؤشر ذا كونفرنس بورد لثقة المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2021 ثابتاً نسبياً عند 118 مقارنة بـ 117 في الربع الرابع من عام 2020. وشهدت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أكبر اقتصادين في المنطقة، الزيادة الوحيدة في معدل التفاؤل مقارنةً بالربع السابق، مدعومة بالانتعاش الاقتصادي الإيجابي لعام 2021، لاسيما في القطاع غير النفطي، فضلاً عن تطوير اللقاحات والتوسع في توزيعها. وأظهرت اقتصادات الدول الخليجية الأربعة الأخرى تراجعاً في معدل الثقة مقارنةً بالربع السابق، حيث تواجه انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً في عام 2021 بسبب اعتمادها الكبير على عائدات النفط وضعف العائدات غير النفطية. وظل التفاوت في الثقة بين الوافدين والمواطنين مرتفعاً في منطقة الخليج، إذ انخفض مستوى ثقة الوافدين بشكل طفيف من 110 في الربع الرابع من عام 2020 إلى 109 في الربع الأول من عام 2021، في حين ظلت ثقة المواطنين دون تغيير عن الربع السابق عند 128. وظلت ثقة المستهلك في منطقة الخليج ثابتة في الربع الأول من عام 2021، بدعم من الركائز الثلاث لمؤشر ثقة المستهلك: آفاق الوظائف، والأموال الشخصية، ونوايا الإنفاق. وظلت الثقة في آفاق العمل في المستقبل عالية. وعلى الرغم من انخفاض عدد المواطنين الخليجيين المتفائلين بشأن آفاق وظائفهم بمقدار 4 نقاط مئوية مقارنة بالربع السابق، فإن أكثر من نصف المواطنين كانوا متفائلين نتيجة الأمن الوظيفي المضمون. وللمرة الأولى منذ بداية الجائحة، تصدرت الصحة قائمة مخاوف المستهلكين، إذ تواجه الدول الخليجية الموجة الثانية من حالات الإصابة بوباء"كوفيد-19"، التي أتت متأخرة قليلاً عن الولايات المتحدة وأوروبا. وكانت وتيرة توزيع اللقاحات بطيئة في الخليج، باستثناء الإمارات والبحرين اللتين تسعيان بقوة لتمكين قطاعي السياحة والخدمات بالعودة إلى نشاط ما قبل الجائحة.