وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، عن حجم احتياطي الأجيال القادمة. وقال السويط في سؤاله، إن الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة مؤخراً مشروعاً بقانون يقضي بجواز سحب 5 مليارات دينار (كحد أقصى) من احتياطي الأجيال القادمة، ونظراً لما يمثله هذا السحب من خطر يهدد مستقبل الأجيال، "يرجى إفادتي وتزويدي بحجم احتياطي الأجيال القادمة حتى تاريخ ورود هذا السؤال". وأضاف "كما يرجى تزيدي بكشف بالمبالغ المقتطعة إلى صندوق الأجيال القادمة كما حددتها المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة منذ إنشائه حتى تاريخ الرد على هذا السؤال، على أن يتضمن صافي الرصيد الفعلي لكل عام على حدة". وتساءل "هل توجد استقطاعات أو مبالغ سحبت من الصندوق بأي صفة كانت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان قيمة هذه المبالغ وسنة السحب وأسبابه، وهل هذه الإجراءات لا تتعارض مع المادة الثالثة من القانون المشار إليه؟". وتابع "ما هي أسباب ومبررات وزارة المالية لتقديم مشروع بسحب 5 مليارات دينار من صندوق الأجيال القادمة؟ وأين ستصرف هذه الأموال؟ وهل هناك حلول اقتصادية لمعالجة العجز الذي تدعيه الحكومة غير السحب المذكور المرفوض نيابياً؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بتلك الحلول المقترحة ومدى معالجتها لذلك القصور". وزاد "هل وضعت وزارة المالية عند إعدادها للميزانية العامة للدولة ضوابط محددة لتقليص العجز في الميزانية سواء في جانب زيادة الإيرادات وتنويع مصادرها أو في جانب خفض المصروفات؟ يرجى تزويدي بهذه الضوابط ومدى الالتزام بها عند إعداد الميزانية". وختم بقوله "ما الجهات الحكومية التي لم تورد قيمة الأرباح المحتجزة لديها إلى الخزانة العامة للدولة (الاحتياطي العام) حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وكم تبلغ قيمتها؟ وما هي السلطة المسؤولة عن هذه الجهات؟ وهل اتخذت وزارة المالية إجراء قانونيا بهذا الشأن؟ مع تزويدي بالمستندات".