وجه النائب ثامر السويط سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، قال في مقدمته: الديوان الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة أنشأها القانون رقم (67) لسنة 2015 بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت. وأضاف السويط في سؤاله: ولا شك أن عملية إنشاء أي كيان وطني، تقتضي أن يصاحبها حتماً وجود جهاز إداري وتنفيذي متخصص، يعاون هذا الكيان في إنجاز مهامه واختصاصاته، وهذا ينطبق بطبيعة الحال على الديوان الوطني لحقوق الإنسان وكذلك مجلس إدارته، لذا خصصت المادة (11) لتتناول بيان آلية تعيين الأمين العام والخبراء والاختصاصيين والموظفين المؤهلين للقيام بالأعمال الفنية المعاونة والتنسيقية وغيرها من الأعمال اللازمة لحسن سير العمل باللجان، وقررت المادة (13) أن لمجلس الإدارة، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، أن يصدر لائحة داخلية لتنظيم العمل به تتضمن قواعد لتنظيم مهام ومسؤوليات أعضاء المجلس وقواعد تنظيم الشؤون الإدارية والمالية للديوان واللجان والعاملين فيه. وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن الاتي: هل يوجد هيكل إداري تنظيمي للديوان الوطني لحقوق الإنسان؟ وما آلية توزيع الاختصاصات والمسؤوليات؟ وما أسباب عدم تعيين أمين عام للنهوض بمسؤوليات الديوان حتى الآن؟