لا يزال الصراع السياسي مستمراً في تونس بين الرئاسات الثلاث، رئيس الجمهورية قيس سعيد في وجه رئيس الحكومة هشام المشيشي، المدعوم من حركة النهضة، ورئيسها راشد الغنوشي. وفي جديد فصول هذا الخلاف المتواصل منذ أسابيع في البلاد، أشار الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة إلى أن سعيد وضع استقالة رئيس الحكومة كشرط للانطلاق في حوار وطني حول الأزمة السياسية الخانقة. وكشف الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي "أن الحوار الوطني بات مرتبطا، حسب ما يصله من إشارات من الرئاسة باستقالة رئيس الحكومة". كما حمل المتحدث في حوار مطول ليومية "الصباح" اليوم الجمعة، الرئاسات الثلات مسؤولية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، في ظل صعوبات اقتصادية واجتماعية متفاقمة.مسيرة النهضة بدعة إلى ذلك، اعتبر أنه من البدع أن ينزل من يحكم إلى الشارع لاستعراض العضلات"، في إشارة إلى مسيرة حركة النهضة السبت الماضي، مضيفا "أن هذه التحركات هي ضرب لمقومات الدولة". وتابع محذرا "أقول لمن يريد إسقاط الدولة، إن للدولة نساء ورجالا لن يدعوا ذلك يحصل وإن الاتحاد لن يبقى متفرجا"، مذكرا "بأنه ليس عاجزا عن حشد الشارع، ولكنه خير عدم سكب الزيت على النار"، وفق تعبيره. وكانت حركة النهضة قد عبرت في بيان لها أمس الخميس عن دعمها لمبادرة الحوار التي دعا إليها الاتحاد، غير أن الطبوبي اعتبر هذا الدعم ينطوي على خلفيات، في إشارة إلى رفضها التطرق إلى الملف السياسي داعية إلى اختزاله في الملفين الاقتصادي والاجتماعي وهو ما يرفضه الاتحاد .التعديل الوزاري يذكر أن الاتحاد العام التونسي كان تقدم مطلع ديسمبر الماضي بمبادرة إلى سعيد، "لإنقاذ تونس من أزمتها"، فأكد الرئيس بعد شهر قبوله بها، مشددا في الوقت عينه على "عدم التحاور مع الفاسدين" في إشارة الى حرب قلب تونس الذي يقبع رئيسه نبيل القروي في السجن. يشار إلى أن تونس تعيش للأسبوع الخامس على التوالي على وقع أزمة التعديل الوزاري الذي أجراه المشيشي، إلا أن سعيد رفضه على خلفية "شبهات فساد وتضارب مصالح" تحوم حول أربعة وزراء.