قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن ما حققته العلاقات المشتركة بين الصين والدول العربية يشكل إنجازاً كبيراً. وأضاف أن الجانبين يحتفيان اليوم عبر الدورة الحالية من معرض الصين والدول العربية 2015 بالإنجازات التي تحققت على صعيد تعزيز أطر التعاون المشترك وخلق شراكات تجارية واستثمارية قوية، كما يشكل المعرض منصة مثالية لاستعراض الفرص والتحديات التي تواجههما في سبيل مواصلة أواصر العلاقة القوية والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة. أوضح آل صالح أن نمو حجم التجارة بين الجانبين من 25 مليار دولار قبل 10 سنوات إلى 251 مليار دولار في 2014 يعكس حجم الإنجاز المتحقق لهذه الشراكة الواعدة كما أنه يفرض تحديات لاستكمال خطوات التعاون المطلوبة للحفاظ على مستويات التقدم المأمول للعلاقات بين الجانبين. جاء ذلك خلال كلمة عبد الله آل صالح في الجلسة الرئيسية لقمة الصناعة والتجارة للصين والدول العربية التي أقيمت ضمن فعاليات معرض الصين والدول العربية 2015، المنعقد في مدينة ينتشوان إحدى مدن منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي المسلمة بشمال غربي الصين خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر/ أيلول الجاري. وأشار آل صالح إلى سرعة التغييرات والتحولات التي يشهدها العالم اليوم، فضلاً عن اتساع حجم الأعمال الصناعية والتجارية وظهور أنماط غير تقليدية في ظل التطور الهائل للوسائل والآليات التي تخدم القطاعين والنمو المتسارع للتجارة الإلكترونية وغيرها من الخدمات التي تدفع نحو إزالة العوائق الحدودية للتجارة، ومن ثم لن يكون هناك موقعاً على خريطة التجارة العالمية لمن لم يتخلص من تلك العوائق، مضيفاً أن الهدف من وراء المنابر الحوارية التي يطرحها هذا المعرض المميز هو فتح أفاق جديدة لتعزيز التعاون وتعزيز الثقة فيما بين الجانبين بما يخدم في النهاية مصلحة ورفاهية ونمو شعوبنا جميعاً. الصين ثاني أكبر شريك للإمارات وقال إن دولة الإمارات تنظر بعين من الأهمية البالغة إلى تعزيز شراكتها مع الصين على الصعيدين التجاري والاستثماري وهذا الاهتمام لم يأت من فراغ، وإنما هو نتاج لمسيرة علاقات طويلة بدأت بتوقيع بين البلدين الصديقين لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني في عام 1986، ومنذ ذلك الحين والعلاقات الاقتصادية بين الطرفين وحجم التبادل التجاري في ارتفاع مستمر لتصبح الصين اليوم ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات مسجلة حجم تجارة متبادلة بلغت حدود 50 مليار دولار في عام 2014، ولتكون دولة الإمارات بالتالي أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط بالتبادل التجاري غير النفطي. وتابع أن المواطنين الصينيين المقيمين بدولة الإمارات بلغ عددهم نحو 300 ألف صيني، فضلاً عن أكثر من 4 آلاف شركة صينية تعمل بالدولة ونحو 250 وكالة تجارية صينية وأكثر من 5451 علامة تجارية صينية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد بالدولة حتى نهاية عام 2014، فيما تبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية بالصين نحو 5 مليارات دولار. وأضاف أن هناك العديد من القطاعات المهمة والحيوية ذات الاهتمام المشترك التي تخلق فرصاً استثمارية يمكن التعاون بها من أبرزها قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. ووجه وكيل وزارة الاقتصاد الدعوة إلى كافة الشركات الصينية ورجال الأعمال والمواطنين الصينيين للقيام بزيارات استكشافية لدولة الإمارات للتعرف على مختلف المجالات الاقتصادية ودراسة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب اتخاذها كوجهة سياحية لما تتمتع به من مقومات قل نظيرها في منطقة الشرق الأوسط. وأشاد خلال كلمته بمبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن 21 التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، وذلك لما تمثله هذه المبادرة من دعم إضافي لمنظومة التعاون الدولي بين منطقة الشرق الأوسط وقارات آسيا وأوروبا وإفريقيا عبر أكثر من 60 دولة معنية بها. وشهدت الجلسة الرئيسية للقمة كلمات لمسؤولين صينيين رفيعي المستوى إلى جانب عدد من الدول العربية والإسلامية من بينها مصر والأردن وماليزيا، وفي نهاية الجلسة تم توقيع عدد من الاتفاقيات الإطارية لتعزيز التعاون التجاري بين عدد من المؤسسات الصينية والعربية. وضمن الفعاليات التي يستضيفها معرض الصين والدول العربية 2015 شهد ملتقى الأعمال الصيني العربي تنظيم ورشة عمل مغلقة حول التعاون المالي بين الصين والدول العربية، تحدث خلالها من دولة الإمارات شريف حبيب العوضي، المدير العام لهيئة المنطقة الحرة الفجيرة، إلى جانب متحدثين من دول عربية ومسؤولين مصرفيين صينيين والأمين العام لاتحاد البنوك العربية. (وام) الارتقاء بالتعاون مالياًومصرفياً دار النقاش في ورشة العمل حول كيفية الارتقاء بالتعاون على صعيد النظام المالي والمصرفي الذي لا يزال في حاجة للعديد من خطوات التقارب. وأشار المتحدثون الورشة إلى وجود ضعف شديد في تواجد المصارف العربية بالصين وفي المقابل لا يزال التواجد المصرفي للصين بالدول العربية أقل من المأمول تحقيقه، كما تطرقت ورشة العمل إلى كيفية زيادة حجم التبادل المصرفي بما في ذلك المصارف الإسلامية. وقال شريف العوضي إنه في سبيل تعزيز التعاون المصرفي المشترك بين الصين والدول العربية يجب علينا العمل على خلق بيئة محفزة من خلال تبادل الخبرات والتقنيات وتخفيف المعوقات البيروقراطية لخلق مناخ أكثر مرونة وسهولة في التعامل. وتابع أن دولة الإمارات تمتلك تجربة مصرفية غنية من خلال تأسيسها لنظام مصرفي قوي ونشط مدعوم باستقرار اقتصادي وبنية تحتية متطورة، فضلاً عن مظلة التشريعات والنظم التي تشكل له الحماية اللازمة والتي تشهد تطوراً مستمراً وشفافاً إلى جانب امتلاك الموارد البشرية والكفاءات في هذا القطاع الحيوي. وهو ما انعكس بنتائج إيجابية على الأعمال المالية والمصرفية بالدولة. واضاف العوضي أن الدولة تميزت أيضاً على صعيد نشاط المصارف الإسلامية والتي تمثل نحو 30% من إجمالي النظام المصرفي بالدولة إلى جانب تحقيقها لمعدلات نمو كبيرة على صعيد الأعمال المصرفية سنوياً. وأوضح أنه إلى جانب ذلك فإن الدولة تمتلك كيانات مالية قوية كمركز دبي المالي الذي يشكل أحد أهم الصروح الاقتصادية والمالية بالمنطقة والذي نجح في أداء دور نشط وقوي في استقطاب عدد كبير من البنوك من مختلف دول العالم.