من المزمع أن يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة اقتراحًا بقانون يهدف إلى شمول كل من «المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين» منازل سكنية بالتمليك، وذلك عوضًا عن الشقق المؤقتة.وأكّدت المذكرة الإيضاحية للمقترح النيابي أن الحاجة الاجتماعية الماسة تقتضي ضرورة توفير أسباب الاستقرار للمطلقة، والمهجورة، والأرملة التي ليس لديها ابن أو أكثر، والعزباء يتيمة الأبوين.منوهةً إلى أن القانون يهدف إلى ضبط سلطة وزارة الإسكان في تحديد فئات المستحقين للخدمات الإسكانية إزاء ما أسفرت عنه التجربة العملية من قصر حق تقديم طلبات التملك للمساكن على فئات بعينها واستثناء فئات أخرى.من جانبها، قالت وزارة الإسكان ان المستفيدات من الخدمة المقدمة للفئة الخامسة من نظام الإسكان لا يشكلن أسرة، حيث عرّف النظام الفئة الخامسة بأنها: (المطلقة، أو المهجورة، أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر، أو العزباء يتيمة الأبوين)، أي أن الخدمة تقدم لفرد واحد لا يشكل أي أسرة، وعليه ارتأت الوزارة أن تمنحها خدمة السكن المؤقت مدى الحياة.من جانبه، قال المجلس الأعلى للمرأة أن منح خدمة السكن المؤقت للفئة الخامسة له ما يبرره من الناحيتين القانونية والعملية؛ إذ إنه يضمن الاستفادة من السكن بصورة أسرع وبفترة انتظار أقل، مقارنة بمدة انتظار وحدة التمليك وبمقابل إيجار شهري رمزي، بما يتماشى مع حاجة هذه الفئة إلى السكن.‌وأضاف المجلس «يتمثل الغرض من استحداث الفئة الخامسة في تأمين السكن كحاجة ملحة وضرورية لها، وهذا ما يوفره السكن المؤقت، وليس كما يشير المقترح بمنحها حق التملك، بما يعني القدرة على التصرف بملكية الوحدة السكنية».وأكّدت المجلس أن حصول هذه الفئة على السكن المؤقت لا يتضمن أي تهديد لاستقرارها - كما ذكر في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون - وذلك باعتبار أن الانتفاع بالسكن يمنح لمدى الحياة، بما يحافظ على كرامة وإنسانية المطلقة والأرملة والمهجورة والعزباء.