أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالمواقفة على تشريع جديد يهدف إلى إضافة شرط لإصدار تصريح العمل يتعلق بحصول العامل الأجنبي على شهادة تتم معادلتها من قبل الجهات المختصة بالنسبة للوظائف التخصصية التي تتطلب تأهيلاً أكاديميًا جامعيًا في التخصص ذاته.وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه يهدف إلى إعادة تنظيم إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل على نحو يكفل تلبية متطلبات سوق العمل واستمرار جودة الخدمات المقدمة.من جانبها تحفظت غرفة تجارة وصناعة البحرين على الاقتراح، وقالت بأنه لا ينسجم مع ما هو معمول به في بعض القطاعات التجارية والصناعية بالمملكة، ويفضّل ترك مسألة الحصول على شهادة معادلة للمؤهل الجامعي للعامل - أيًّا كانت جنسيته - تقديريةً لصاحب العمل حسب ما يراه لمصلحة منشأته تخفيفاً من الأعباء المالية التي سيتكبدها للحصول على شهادة معادلة، ومنعاً من إطالة إجراءات التوظيف.من جانبها قالت هيئة تنظيم سوق العمل إنها تشترط حاليًا على صاحب العمل مراجعة الجهة المختصة لترخيص المهنة التخصصية المراد استصدار تصريح عمل، وتوفير ما يثبت بأن الأجنبي المراد استصدار تصريح عمل بشأنه قد تم التحقق من صحة مؤهله الدراسي للتخصص قبل مراجعة هيئة تنظيم سوق العمل لتقديم المستندات المطلوبة لاستصدار تصريح عمل بشأنه والتي من ضمنها الترخيص المهني، ثم يتم فحص الطلب والتحقق من استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من قبل الإدارة المعنية.من جانبها، قالت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية أن الاقتراح بقانون يتفق مع اختصاصات اللجنة، شريطة أن يكون طلب معادلة المؤهل مقدّماً من الجهة التي تعتزم توظيف حامله، وأن يكون معزَّزًا بالوثائق والمستندات المطلوبة، وفقًا للآلية المعتمدة لاستلام طلبات المعادلة، والإجراءات التنظيمية المطبقة في هذا الشأن.