وافق مجلس النواب بأغلبيته على مقترح بقانون يشترط معادلة الشهادة التي يحملها الأجنبي من الجهة المختصة والتي على أساسها يتم توظيفه في إطار قانون الخدمة المدنية عن طريق التعاقد معه.ويهدف القانون إلى تقييد شغل الوظائف التخصصية عند التعاقد مع الأجنبي لشغلها، بأن تكون الشهادة التي يحملها قد تمت معادلتها من الجهة المختصة، للتأكد من صحتها وفاعليتها لقيامه بالدور التخصصي المناط به وبالجودة المطلوبة.وقال النائب إبراهيم النفيعي إنهم وخلال عملهم في لجنة البحرنة تقدموا بسؤال إلى ديوان الخدمة حول التحقق من شهادات الوافدين وأكدوا أنهم لا يقومون بهذا العمل، لافتًا إلى أن هناك 7500 أجنبي في مختلف الوزارات لم يتم التحقق من شهاداتهم.بدوره، أكد النائب د. هشام العشيري أن هناك فرقًا بين فحص الشهادة والمعادلة، الفحص هو التأكد من صحة الشهادة وهل كانت صادرة من جهة معتمدة وديوان الخدمة المدنية ليس الجهة المعنية بفحص الشهادات، مضيفًا أن البحريني يتم معادلة شهادته وفق شروط محددة، في المقابل لا يتم التأكد من شهادة الأجنبي دون وجود أي اعتماد وهذا ما تبين في قضية الشهادات الوهمية.وقال النائب حمد الكوهجي إن القانون سيضع حد لتوظيف الأجنبي وسيشجع على توظيف المواطن، خصوصًا أن هناك شهادات تباع في بعض الدول التي يتم الاستقدام منها، في المقابل يتم وضع عراقيل للمواطن حيث يحصل على شهادة من الخارج.من جهته، أكد النائب الأول عبدالنبي سلمان أن ديوان الخدمة المدنية يشترط الحصول على شهادة للترقية في المقابل لا يدقق على شهادة الأجنبي، مشيرًا إلى وجود ما يصل إلى 7500 وافد في الحكومة.وأضاف سلمان: «دول الخليج اكتشفت عددًا كبيرًا من الشهادات المزورة للأجانب فما المانع من مراقبة وتدقيق شهاداتهم لمزيد من الكفاءة والجودة في العمل والخدمات، في المقابل هناك تضييق على البحرينيين من قبل ديوان الخدمة ووزارة العمل».وعبر النائب محمود البحراني عن تأييده للمقترح بقانون بتعديل قانون الخدمة المدنية بما يضمن معادلة شهادة الموظف الأجنبي. وقال البحراني: «نحن نعيش على هذه الأرض ونعرف بوجود أجانب يعملون في مهن فنية بسيطة وبعضهم خريجي ثانوية عامة وآخرين انضموا للعمل في القطاع الحكومي وخبرتهم لا تتجاوز العام أو العامين ويعملون في وزارة الأشغال والكهرباء والتربية والصحة».
مشاركة :