أعلنت الولايات المتّحدة، أول من أمس، أنها فرضت حزمة جديدة من العقوبات على ميانمار «ردّاً على الانقلاب العسكري، وتصعيد العنف ضد المتظاهرين السلميين». وقالت وزارة التجارة الأميركية، في بيان، إنها فرضت «قيوداً جديدة على الصادرات» إلى ميانمار، وأدرجت على القائمة الأميركية السوداء وزارتي الدفاع والداخلية في ميانمار «المسؤولتين عن الانقلاب»، إضافة إلى «كيانين تجاريين تملكهما وتديرهما وزارة الدفاع». وأوضح البيان أنها، بموجب العقوبات الجديدة، ستفرض رقابة متزايدة، وشروطاً أكثر قسوة على الصادرات «الحساسة» إلى ميانمار، التي تشهد حملة قمع دامية يشنها الجيش ضد المحتجّين على الانقلاب الذي نفذه قبل شهر، وأطاح به بالحكومة المدنية. وهذه ثالث حزمة من العقوبات تفرضها واشنطن على المجلس العسكري الذي تولى السلطة في ميانمار، في انقلاب أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية مطلع فبراير الفائت. وفرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الحزمة الأولى من العقوبات في 11 فبراير، وقد استهدفت يومها عدداً من قادة المجلس العسكري الحاكم، بمن فيهم زعيم الانقلابيين الجنرال مين أونغ هلينغ. أما الحزمة الثانية ففرضتها واشنطن، الأسبوع الماضي، واستهدفت اثنين من أعضاء المجلس العسكري، هما الجنرال مونغ مونغ كياو قائد سلاح الجو، واللفتنانت جنرال موي مينت تون. والخميس حذّر المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في تغريدة على «تويتر» من أن الولايات المتحدة «ستواصل اتخاذ إجراءات ضد المجلس العسكري» في ميانمار. والأربعاء، قُتل في ميانمار 38 متظاهراً مؤيداً للديمقراطية، وأُصيب آخرون بجروح على أيدي قوات الأمن، التي تواصل إطلاق الرصاص الحيّ، في تحد لموجة التنديد الدولية. والخميس، دعت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لميانمار، السويسرية كريستين شرانر بورغنر، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات قوية على ميانمار. - الجيش يشن حملة دامية ضد المحتجّين على الانقلاب. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App