ذكرت أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقا على تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على جانبي الأطلسي، في إطار الخلاف بين "إيرباص" و"بوينج". وبحسب "الفرنسية"، قالت فون دير لايين في بيان بعد محادثة مع الرئيس الأمريكي "لقد اتفقت مع الرئيس بايدن على تعليق كل رسومنا المفروضة في إطار الخلافات بين "إيرباص" و"بوينج"، على منتجات صناعة الطيران وكذلك تلك غير المتعلقة بهذه الصناعة، لفترة أولية من أربعة أشهر". وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس بـ"ترميم وإنعاش" العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعدما اتفقت واشنطن وبروكسل على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على خلفية نزاع تجاري بين "إيرباص" و"بوينج". وقال البيت الأبيض "إن بايدن تحدث مع أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، واتفقا على تعليق الرسوم والعمل على حل هذه النزاعات الطويلة الأمد في منظمة التجارة العالمية"، وأضاف أن بايدن "شدد على دعمه الاتحاد الأوروبي والتزامه بترميم وإنعاش الشراكة بين الولايات المتحدة وبروكسل". ويدور الخلاف بين بروكسل وواشنطن منذ 15 عاما حول دعم الدولة لأكبر شركتين للطائرات في العالم هما كونسورتيوم إيرباص الأوروبي ومنافستها الأمريكية بوينج. وقد فرض الجانبان رسوما جمركية على سلع الطيران والسلع غير الجوية تقدر بمليارات الدولارات، بحسب "الألمانية". وقالت فون دير لايين "إن هذه أنباء ممتازة للشركات والصناعات على جانبي الأطلسي وإشارة إيجابية للغاية إلى تعاوننا الاقتصادي في الأعوام المقبلة". وكانت الولايات المتحدة فرضت في عام 2019 رسوما جمركية بقيمة 7.5 مليار دولار على الصادرات الأوروبية سنويا، فيما رد الاتحاد الأوروبي في العام الماضي بفرض رسوم بقيمة أربعة مليارات دولار على السلع الأمريكية. وفي الشأن الأوروبي، اتفقت المفوضية الأوروبية والحكومة الإيطالية على "العمل معا بشكل بناء" لإيجاد حلول مجدية بشأن ملف شركة الطيران الإيطالية المتعثرة، أليتاليا. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية "إن مارجريت فيستاجر نائبة رئيسة المفوضية تحدثت مع دانيلي فرانكو وزير المالية وجيانكارلو جيورجيتي وزير التنمية الاقتصادية، وإنريكو جيوفانيني وزيرالبنية التحتية، في الحكومة الإيطالية، أمس حول ملف "أليتاليا". ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن بيان لوزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية القول "إن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا اتفقا على بدء محادثات فنية خلال الأسبوع المقبل، لتقييم الحلول المحتملة بالتفصيل بهدف التأكد من أن شركة الطيران الجديدة التي ستؤسس في وقت قريب للغاية "لتحل محل أليتاليا"، تتفق مع قواعد القانون الأوروبي والوطني". كانت المفوضية الأوروبية طالبت روما في كانون الثاني (يناير) الماضي بإيضاح حول مدى انفصال الكيان الاقتصادي لشركة الطيران الإيطالية الجديدة "آي.تي.أيه" عن شركة الطيران المفلسة أليتاليا، التي ستخلفها كناقل وطني لإيطاليا. وبحسب خطاب مفوضية حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي إلى الحكومة الإيطالية، فإنه يجب بيع أصول شركة أليتاليا المفلسة بطريقة شفافة ودون تمييز لأي مشتر. كما طلبت المفوضية تفاصيل هيكل مساهمي الشركة الإيطالية الجديدة حتى 2025 وخطتها الاقتصادية بشكل محدد. وفي سياق متصل بالشأن الأوروبي، أظهرت بيانات إدارة الجمارك الفرنسية الصادرة أمس زيادة عجز الميزان التجاري للبلاد خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، مع نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات. وبحسب "الألمانية"، بلغ عجز الميزان التجاري لفرنسا في كانون الثاني (يناير) الماضي 3.94 مليار يورو مقابل 3.57 مليار يورو في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكان العجز في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي 5.23 مليار يورو. وزادت صادرات فرنسا خلال كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 2.8 في المائة شهريا، في حين زادت الواردات بنسبة 3.5 في المائة شهريا. في الوقت نفسه تراجعت صادرات فرنسا خلال كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 4.8 في المائة سنويا، في حين تراجعت الواردات بنسبة 6.6 في المائة سنويا. إلى ذلك، أعلن باسكال دونوهو وزير المال الإيرلندي أمس أن الناتج المحلي الإجمالي في بلاده سجل قفزة عام 2020 بنسبة 3.4 في المائة بفضل نشاط كثير من الشركات متعددة الجنسيات المتمركزة في الجزيرة وذلك رغم تأثير أزمة فيروس كورونا في الاقتصاد. وشهدت البلاد زيادة للصادرات بنسبة تفوق 6 في المائة، خصوصا بفضل أنشطة هذه الشركات العالمية الكبيرة في مجال الصيدلة والتكنولوجيا. واختار عدد كبير من الشركات المتعددة الجنسيات وغالبا ما تكون أمريكية الأصل، أيرلندا مقرا اجتماعيا عالميا أو أوروبيا لها، إذ إن النظام الضريبي في الجزيرة يجذبها. إلا أن وجودها يجعل من الصعب معرفة معدلات النمو في الدولة التي يمكن أن تتغير بشكل كبير بحسب نشاط هذه الشركات. وبمعزل عن التأثير المرتبط بالشركات المتعددة الجنسيات، سجل الناتج المحلي الإجمالي في أيرلندا تدهورا بنسبة 5.4 في المائة العام الماضي، في مؤشر واضح على صدمة الأزمة الصحية التي تعرضت لها الشركات والأسر في البلاد. وتراجعت نفقات الاستهلاك بنسبة 9 في المائة، أي ضعف انخفاض هذه النفقات عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية، بحسب "الفرنسية". وعدّ الوزير هذه الأرقام "تُظهر مرة جديدة التأثير الاقتصادي المزدوج للأزمة، في الأنشطة الداخلية التي تعاني". لكن دونوهو أكد أنه في الوقت نفسه حظيت الشركات المتعددة الجنسيات في مجالي الصيدلة والتكنولوجيا بدعم بسبب "أدوية المناعة التي كانت تباع كثيرا والمنتجات المرتبطة بكوفيد والتحول إلى العمل عن بُعد". ويتوقع الوزير انكماشا جديدة للاقتصاد الداخلي في الفصل الأول من العام بسبب القيود المفروضة، إلا أنه سيكون بنسبة أقل من ذلك الذي سُجّل في الربيع الماضي أثناء الإغلاق الأول. وبحسب الحصيلة الرسمية الأخيرة، أحصت جمهورية أيرلندا 4396 وفاة جراء الوباء. وتعيش البلاد حاليا إغلاقا ثالثا، بعد أن سجلت مطلع كانون الثاني (يناير) أعلى معدل إصابة في العالم نسبة إلى عدد السكان. وفي النمسا، أظهرت بيانات مكتب الصحة النمساوي الصادرة أمس ارتفاع أسعار الجملة في النمسا خلال شباط (فبراير) الماضي. وارتفع مؤشر أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 2.2 في المائة سنويا بعد تراجعه بنسبة 0.1 في المائة سنويا خلال كانون الثاني (يناير) الماضي. وارتفعت أسعار الخردة والمواد التي يعاد تدويرها بنسبة 63.1 في المائة سنويا خلال شباط (فبراير) الماضي، في حين ارتفعت أسعار الحديد الخام والصلب بنسبة 26.6 في المائة سنويا. وزادت أسعار الساعات والمجوهرات بنسبة 11.5 في المائة، وأسعار الآلات الزراعية، والآلات والكماليات بنسبة 16.9 في المائة. وعلى أساس شهري، زادت أسعار الجملة في النمسا بنسبة 1.5 في المائة خلال شباط (فبراير) الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 2.1 في المائة شهريا، خلال كانون الثاني (يناير) الماضي.