دعت 5 جمعيات حقوقية بحرينية وزارة الخارجية إلى تقديم شكوى ضدّ قناة الجزيرة القطرية بسبب استمرارها في بثّ برامج تهدّد سمعة البحرين وتُعتبر أعمالاً عدائية ضدّ المملكة وتتعارض مع النظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وأكّدت الجمعيات الحقوقية أن ما بثته قناة الجزيرة يُعتبر جريمة جنائية، داعيةً لإنشاء «لجنة شكاوى مشتركة» ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحيث تكون هذه اللجنة كآلية ذات اختصاص اجباري بتلقي الشكاوى حول اية انتهاكات سياسية او قانونية توجه بين الدول بما يضمن حلها بالتسوية والوساطة والمساعي الحميدة ولا يترك الامر للردود الاعلامية لما في غير ذلك من خلق شق في الصف الخليجي. جاء ذلك عقب باجتماع تنسيقي مشترك عقدته الجمعيات الحقوقية وتلاه إصدار بيان اليوم السبت، ووقّع على البيان كل من: جمعية الحقوقيين البحرينية، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان ، جمعية مبادئ لحقوق الانسان، جمعية المرصد لحقوق الانسان، وجمعية معا لحقوق الانسان. وقالت الجمعيات أن قيام قناة الجزيرة ببث برامج تتناول تصورات من طرف واحد بما يهدد سمعة مملكة البحرين يعتبر عملا عدائيا غير مقبول ويتعارض مع النظام الاساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما ويتضمن السماح لقناة الجزيرة وهي تستقر في الاقليم القطري بالنيل من مركز مملكة البحرين الدولي في حين ان المادة 115 من قانون العقوبات القطري تجرم مثل هذه الافعال ضد دولة قطر ، يمثل تناقضا غريبا، كما ويتعارض مع روح المادة 138 من ذات القانون التي تمنع اهانة الدول الاخرى. وحول موضوع السجون المفتوحة أشادت الجمعيات الحقوقية الخمس بتوجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء بالعمل على انشاء السجون المفتوحة وهو ما يهيئ المحكومين والمحتجزين والنزلاء لما سيقبلون عليه من حياة بعد انتهاء مدة محكوميتهم ، ويبعث على النفوس الطمأنينة ويدفع نفسيا المحكومين للعودة الى المجتمع بشكل ايجابي ، وتدعو الجمعيات الجهات المعنية بسرعة العمل على اتمام التنظيم القانوني لهذه السجون بما يعجل من تطبيق توجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء. وحول تقرير وكالة الاستخبارات الامريكية حول وفاة المرحوم جمال خاشقجي، أكّدت الجمعيات ان التقارير الظنية لا يمكن التعويل عليها ولا يبنى عليها قرار ولا استنتاج صحيح، لان المقدمات الخاطئة بلاشك تؤدي لنتائج غير صحيحة. وأعلنت الجمعيات في هذا السياق موقفها الداعم لجهود المملكة العربية السعودية في ما توليه من اهتمام كبير بدعم وتعزيز وصون حقوق الإنسان، كما وتؤكد الجمعيات انها تابعت الخطوات التي اتخذتها السعودية لإتخاذ كافة الاجراءات الجنائية والمحاكمات في هذه القضية وهو ما يؤكد ان السعودية واجهت الجريمة المرتكبة بالقانون وضمن محاكمات منصفة وعادلة. في سياق آخر، أكّدت الجمعيات الحقوقية الخمس أن اجتماعها التنسيقي يستهدف مركزية التخطيط والتشاور حول تحركات حقوقية مشتركة، ولا مركزية التنفيذ على مستوى الجمعيات فكل جمعية لها برامجها الخاصة وانشطتها المنفردة، ولذلك تقرر ان تكون رئاسة اجتماع الجمعيات بالتدوير شهريا بين الجمعيات بحيث يترأس الاجتماع الاول رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية ثم رئيس جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان ثم رئيس جمعية مبادئ لحقوق الانسان ثم رئيس جمعية المرصد لحقوق الانسان ثم رئيس جمعية معا لحقوق الانسان.