دعت 5 جمعيات حقوقية بحرينية وزارة الخارجية إلى تقديم شكوى ضد قناة الجزيرة القطرية بسبب استمرارها في بث برامج تهدد سمعة البحرين وتعتبر أعمالا عدائية ضد المملكة وتتعارض مع النظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.وأكدت الجمعيات الحقوقية أن ما بثته قناة الجزيرة يعتبر جريمة جنائية، داعية لإنشاء «لجنة شكاوى مشتركة» ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحيث تكون هذه اللجنة كآلية ذات اختصاص إجباري بتلقي الشكاوى حول أية انتهاكات سياسية أو قانونية توجه بين الدول بما يضمن حلها بالتسوية والوساطة والمساعي الحميدة ولا يترك الأمر للردود الإعلامية لما في غير ذلك من خلق شق في الصف الخليجي.جاء ذلك عقب اجتماع تنسيقي مشترك عقدته الجمعيات الحقوقية وتلاه إصدار بيان أمس السبت، ووقع على البيان كل من: جمعية الحقوقيين البحرينية، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، جمعية مبادئ لحقوق الإنسان، جمعية المرصد لحقوق الانسان، جمعية معا لحقوق الإنسان.وقالت الجمعيات إن قيام قناة الجزيرة ببث برامج تتناول تصورات من طرف واحد بما يهدد سمعة مملكة البحرين يعتبر عملا عدائيا غير مقبول ويتعارض مع النظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما ويتضمن السماح لقناة الجزيرة وهي تستقر في الإقليم القطري بالنيل من مركز مملكة البحرين الدولي في حين أن المادة 115 من قانون العقوبات القطري تجرم مثل هذه الأفعال ضد دولة قطر وتمثل تناقضا غريبا، كما ويتعارض مع روح المادة 138 من القانون ذاته التي تمنع إهانة الدول الأخرى.وحول موضوع السجون المفتوحة، أشادت الجمعيات الحقوقية الخمس بتوجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء بالعمل على إنشاء السجون المفتوحة وهو ما يهيئ المحكومين والمحتجزين والنزلاء لما سيقبلون عليه من حياة بعد انتهاء مدة محكوميتهم، ويبعث على النفوس الطمأنينة ويدفع نفسيا المحكومين للعودة إلى المجتمع بشكل إيجابي. وتدعو الجمعيات، الجهات المعنية إلى سرعة العمل على إتمام التنظيم القانوني لهذه السجون، بما يعجل من تطبيق توجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء. وحول تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية حول وفاة المرحوم جمال خاشقجي، أكدت الجمعيات أن التقارير الظنية لا يمكن التعويل عليها ولا يبنى عليها قرار ولا استنتاج صحيح؛ لأن المقدمات الخاطئة بلا شك تؤدي إلى نتائج غير صحيحة.وأعلنت الجمعيات في هذا السياق موقفها الداعم لجهود المملكة العربية السعودية في ما توليه من اهتمام كبير بدعم وتعزيز وصون حقوق الإنسان، كما وتؤكد الجمعيات أنها تابعت الخطوات التي اتخذتها السعودية لاتخاذ كل الإجراءات الجنائية والمحاكمات في هذه القضية وهو ما يؤكد أن السعودية واجهت الجريمة المرتكبة بالقانون وضمن محاكمات منصفة وعادلة.