أظهر مؤشر ثقة المستهلك لدول مجلس التعاون الخليجي، عن الربع الرابع لعام 2020، والذي أصدره مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية ارتفاع المؤشر في الدول الست مقارنةً بالربع الثاني من العام، والذي شهد تفشي الجائحة. وحلت الدول الخليجية ضمن أعلى ثلاث عشرة دولة، من بينها حلول مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر في المراكز الثلاثة الأولى كأعلى مؤشرات لثقة المستهلك عالمياً. وتم احتساب المؤشر باستطلاع آراء المستهلك في 3 نقاط رئيسية، وهي فرص العمل خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، والوضع المالي الشخصي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، والنوايا الشرائية. وتدل قراءة المؤشر من 100 وما فوق إلى تفاؤل المستهلك. وفي الإمارات، من المتوقع أن تشهد ثقة المستهلك ارتفاعاً في النصف الثاني من العام بالتزامن مع انتعاش قطاعي العقارات والسياحة مع انطلاق معرض إكسبو في دبي في أكتوبر 2021، بعد تأجيله لمدة عام بسبب الجائحة. وكان المستهلكون في مملكة البحرين هم الأكثر تفاؤلاً على مستوى العالم، لثقتهم في توقعاتهم المالية وفرص العمل. وكانت البحرين من بين أوائل دول الخليج التي رفعت القيود المتعلقة بـ COVID-19 والموافقة على اللقاح. من جانبه، يشعر المستهلك الكويتي بتفاؤل حذر وهو يتطلع إلى انتعاش الاقتصاد في عام 2021. ويتجه المستهلك العماني إلى الادخار في ظل عدم اتضاح الرؤية. ستبدأ عُمان تطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداءً من أبريل 2021، لتصبح رابعة الدول الخليجية في تطبيقها، امتثالاً لاتفاقية عام 2016. ويتمتع المستهلك القطري بتفاؤل تغذيه جميع محركات الثقة الثلاثة: الوظائف، والوضع المالي الشخصي، والإنفاق. وستستمر الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تتمتع بها قطر في دعم خططها التوسعية. وبالنسبة للسعودية سيعتمد مسار استعادة ثقة المستهلك في 2021 على قدرتها على تدعيم أوضاعها المالية العامة في ظل التطورات التي صاحبت الجائحة.