يؤدي قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة دورًا رئيسًا في الازدهار للإمكانيات الاقتصادية للمملكة، وتحقيق الأهداف المنشودة في المخطط الاقتصادي لرؤية المملكة 2030، بحيث تستغل المملكة موقعها الجغرافي وتحويله لمركز عالمي استراتيجي باعتباره إحدى الركائز الرئيسة الثلاث في الخطة، وذلك لوجود المملكة على مفترق الطرق بين إفريقيا وآسيا وأوروبا وبين طرق التجارة المهمة مما يجعل منها مركزًا رئيسًا للتجارة وبوابة للعالم، هذا وفي وقت يتدفق فيه حوالي 13% من إجمالي التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، وبذلك تدخل المملكة في سلسلة جديدة من الشراكات الدولية، والعمل مع القطاع الخاص على تحسين وتطوير بنيتها التحتية واللوجستية الداخلية والخارجية. يضاف إلى ذلك، ما تحرزه بلادنا من تقدم نحو تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل العام، فبحلول عام 2030، تخطط السعودية لاستكمال 10 آلاف كيلومتر من مشاريع السكك الحديدية والمترو، علمًا بأن خمسة مشاريع رئيسية منها قد تم إقرارها، بما في ذلك مشروع مترو الرياض الذي خصص له أكثر من 24 مليار دولار من الاستثمارات على أن يبدأ عملياته في وقت لاحق من هذا العام. وفي هذا الاتجاه، تمضي الحكومة قدمًا في العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمشاريع المشتركة ومخططات البناء والتشغيل والنقل بينما تجهز عددًا من مرافق النقل التي تديرها الحكومة للخصخصة بشكل كامل مع نهاية العقد، يضاف إلى ذلك اعتماد مجموعة من الخطط في عام 2018 لتطوير مركز لوجستي إقليمي فريد من نوعه في المملكة لتسهيل تجميع السلع وتجهيزها ونقلها. بدوره قال المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن للخدمات اللوجستية أهمية ودور فعّال في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال عملياتها المستمرة، وذلك في ظل التطور التقني في المملكة الذي بدوره يساهم في تيسير العملية بين مختلف دول العالم وأن تتناقل التقنية بينهم، وأضاف، أن المملكة لديها تطور كبير في مجال تقنية المعلومات، وبالتالي تكون الخدمات اللوجستية كالاتصالات والنقل سهلة وذلك من خلال "التكنلوجيا الحديثة" ولذلك مهم أن تكون الخدمات اللوجستية مبنية على أسس تقنية حديثة التي بشأنها يكون لنا دور كبير خاصة وأن الرؤية تتركز على هذا الجانب، وأضاف، "سنشاهد في الفترة المقبلة نموًا وازدهارًا للخدمات اللوجستية، وذلك نظرًا للطلب الكبير على هذه الخدمات لدينا في المملكة، حيث تعتمد الكثير من الشركات والمؤسسات اعتمادًا كليًا عليها". من جهته ذكر المحلل الاقتصادي عقيل بن كدسه، أن موقع المملكة الجغرافي ووجود المراكز الرئيسية اللوجستية كمطار الملك خالد الدولي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي تُعد مُعززاً أساسياً للحركة الاقتصادية في الشرق الأوسط ككل، وقال بن كدسه، التوسع الهائل للطاقة اللوجستية في المملكة كافتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي مؤخرًا وانشاء ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سيساهم جميع ذلك ايجابًا في رفع طاقة العرض والطلب في المنطقة، وتعزيز دورها في دعم اقتصاد الشرق الأوسط وزيادة نمو الحركة الاقتصادية، وأشار بن كدسه، بأن عدد السكان لدينا يفوق 35 مليون نسمة، وذلك يؤكد أن المملكة سوق مُغرٍ لجميع المستثمرين عالميًا، حيث وجود مراكز لوجستية قوية تدعم جميع تلك المؤشرات، هو داعم لبلادنا وتأكيد على قدرتها بأنها قوة اقتصادية عالمية، سواءً في الحركة اللوجستية أو بعدد المستهلكين عالميًا، وأكدّ بن كدسه، سنشاهد زيادة في حجم ذلك القطاع، كما شاهدنا مؤخرًا بعض المطارات في المملكة التي كانت محلية وأصبحت إقليمية، والتي كانت إقليمية وأصبحت دولية، حيث جميع تلك الخطوات تُعد مساهمة في نمو القطاع اللوجستي وتطويره. في هذا الاتجاه قال الخبير الاقتصادي فيصل البقمي، موقع المملكة الجغرافي يُعد حلقة وصل بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، حيث أغلب البضائع المستوردة منها لابد أن تعبر من الشرق الأوسط، كما يأتي أيضًا افتتاح مضيق قناة السويس بفائدة كبيرة، حيث أصبحت حركة التجارة تعبر من خلال المملكة بانسيابية عالية، ولفت البقمي، إلى أن هناك خطط مهمة لتنمية وتطوير القطاع اللوجستي ستكون على الواقع قريبًا، منها "تقنية الهايبرلوب" وهو مشروع بمفهوم حديث في نقل البضائع، يُعتبر سريع جدًا وسيخدم عملية الدعم اللوجستي في عمليات النقل، "الهايبرلوب" يختصر على قطاع النقل استخدام الطرق واستخدام الطاقة التقليدية، ويتميز بسرعة النقل العالية، وهي تقنية متميزة جدًا والمملكة في طور بناء شبكة منها، وستكون جزءًا من المدن الحديثة التي ستهيئ فيها هذه التقنية، مشيراً ألى أن ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجدة الإسلامي ومختلف موانئ المملكة، بدورها تخدم عمليات الصناعات البتروكيماوية ونقلها، حيث تم استثمار المبالغ العالية لتطوير الموارد البشرية من المهندسين أبناء هذا الوطن المتميزون في تخصصاتهم العلمية وبسلاسل الإمداد التي دائمًا يعتمد على وجودها الموانئ الجافة أو البحرية. العمل مع القطاع الخاص لتحسين وتطوير بنيتها التحتية واللوجستية الداخلية والخارجية