اختتم وفد المملكة لمراجعة السياسات التجارية برئاسة معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أول من أمس، اجتماعات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية، المنعقدة افتراضياً، التي نظمتها المنظمة من مقرها في جنيف لمدة ثلاثة أيام وشارك فيها وفد المملكة المؤلف من 44 جهة حكومية ووفود الدول الأعضاء في المنظمة، حيث بدأت إجراءات وفعاليات المراجعة الثالثة في شهر مارس من عام 2020م، وتستغرق إجراءاتها عاماً كاملاً. وقدّم معالي المحافظ شكره وتقديره للدول الأعضاء في المنظمة ورئيس الجلسة والمحاور وسكرتارية المنظمة لثنائهم وإشادتهم على المراجعة الثالثة للمملكة ودعمها المستمر للنظام التجاري متعدد الأطراف والتزامها منذ انضمامها باتفاقيات منظمة التجارة العالمية والمملكة أحد أعضائها الفاعلين، مؤكدين على الدور الريادي الذي قامت به المملكة أثناء رئاستها لمجموعة العشـرين لعام 2020 في ظل الظروف الاستثنائية وإطلاقها "مبادرة الرياض" لإصلاح وظائف المنظمة ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتأكيدهم على أهمية وحجم العلاقات التجارية والاستثمارية التي تجمعهم مع المملكة. وقدمت عدد من الدول الأعضاء مداخلاتهم خلال الاجتماعات لإبداء استفساراتهم وتوصياتهم، وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية أن وفد المملكة أجاب على جميع الأسئلة والاستفسارات المطروحة خلال اجتماعات المراجعة التي وردت للمملكة في الفترة الزمنية المحددة، كما تطرق خلال كلمته التي ألقاها تأكيده على دعم المملكة المستمر للنظام التجاري متعدد الأطراف، وأن المملكة أحد الأعضاء الفاعلين فيها وهو ما يعكسه مشاركتها في المبادرات والمفاوضات على جميع الصعد. وبين معاليه أن المملكة قدمت مستوى مرتفعًا جداً من الالتزامات وتبنت مجموعة واسعة من الإصلاحات أثناء انضمامها للمنظمة، وأن المحور الإنمائي يعد إحدى الركائز الرئيسة لاقتصاد المملكة، مشيراً إلى حرص واهتمام المملكة بتمكين النفاذ للأسواق للسلع والخدمات وعلى تطبيق مبدأ الشفافية في تعاملاتها التجارية. وتطرق معاليه إلى إستراتيجية المملكة في تنويع اقتصادها وفقاً لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الخطوات التي اتخذتها المملكة في هذا الشأن أدت إلى تحسين بيئة الأعمال مما شجع زيادة استثماراتها وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق المملكة مشـروعات عملاقة تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي. واستعرض الحربي أهم التطورات التي حققتها الجمارك السعودية كون المملكة من أولى الدول التي صادقت على اتفاقية تيسير التجارة وطبقت جميع بنودها التي أسهمت في تخفيض الوقت والمستندات المطلوبة لفسح واردات المملكة من السلع، وفي إطار تجارة الخدمات قامت المملكة بالتحرير الطوعي لعدد من القطاعات الخدمية والسماح بالاستثمار الأجنبي بنسبة 100% للإسهام في تطوير تلك القطاعات وفتح المجال للمنافسة العادلة، متناولاً أهمية إستراتيجية التخصيص التي تتبعها المملكة في الآونة الأخيرة، حيث تم تخصيص العديد من القطاعات "كخدمات الموانئ، والاتصالات، وتشغيل الموانئ والمطارات" وغيرها، إضافة إلى التحديثات التي أدخلتها المملكة على أنظمة حماية الملكية الفكرية والمناطق الاقتصادية الخاصة وتشجيعها للشـركات الصغيرة والمتوسطة مما انعكس إيجاباً على مركز المملكة في المؤشرات الدولية. وقدم معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية شكره وتقديره لجميع أعضاء الوفد السعودي المشارك والممثل من 44 جهة حكومية وجميع الجهات المعنية بالمملكة التي شاركت في المراجعة الثالثة لسياسات المملكة التجارية خلال فترة المراجعة.