أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حرص دولة الإمارات على الالتزام بمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف واحترام اتفاقياته والتزامات الدولة تجاهه، في ظل توجهات الدولة لدعم مختلف الجهود الرامية لإتاحة مزيد من التسهيلات في حركة التجارة الدولية. جاء ذلك في بيان لوزارة الاقتصاد بمناسبة بدء أعمال اجتماع المراجعة الثالثة للسياسات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف اليوم ولمدة ثلاثة أيام، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة، ووفد رسمي من الدولة برئاسة وزير الاقتصاد. كما ينظم المكتب التجاري للدولة في جنيف على هامش الاجتماعات، فعالية احتفالية بمناسبة الذكرى الـ20 لانضمام دولة الإمارات لمنظمة التجارة العالمية، يستعرض خلالها ممثلو جهات اتحادية ومحلية بالدولة عبر عدد من الجلسات، أبرز ملامح التطور الاقتصادي للدولة، وفرص النمو المتاحة في ضوء الرؤية المستقبلية للإمارات. وقال وزير الاقتصاد، إن الدولة تولي أهمية بالغة لما سيتضمنه تقرير المراجعة لعام 2016 من وصف شامل للبيئة الاقتصادية بما فيها النظام التجاري الاستثماري والمالي والاتفاقيات التجارية والإقليمية والإجراءات الجمركية وتلك المتعلقة بالتصدير والاستيراد والمواصفات والمقاييس وسياسات المنافسة والتسعير، إذ يعكس التقرير حجم الجهود المبذولة على صعيد الانفتاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية والتجارية وبناء اقتصاد حر ومتنوع وتقليل الاعتماد على النفط. وتابع معالي الوزير أن التقرير يعد من ضمن أهم الأدوات الدولية الكاشفة عن حجم النمو والتقدم التي يشهده اقتصاد الدولة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حظيت بإشادة خلال التقارير السابقة لمنظمة التجارة العالمية في المراجعتين الأولى والثانية التي تمت في عام 2006 وعام 2012، حيث أثنت المنظمة على قواعد الاقتصاد الحر والمتنوع للإمارات والتطور الذي يشهده القطاع التجاري بالدولة، والذي يعد لاعباً رئيسياً في دفع النمو الاقتصادي. ... المزيد