تشهد البنوك اللبنانية موجة ضخمة من التسريح مع تفاقم الأزمة المالية في البلاد ، وبعد شح الدولار الأمريكي في البلاد الحاد في قيمة العملة الوطنية شدد مصرف لبنان المركزي من إجراءاته تجاه مصارف البلاد. وقد اضطرت المصارف البالغ عددها 65 مصرفا تشغل 1045 فرعا مصرفيا التجاوب مع الإجراءات الخاصة بتقليص نفقاتها وإغلاق بعض فروعها وصرف عدد من موظفيها . وكان المصرف المركزي قد طلب من المصارف في إطار إعادة هيكلة القطاع المصرفي زيادة رؤوس الأموال بنسبة 20 في المئة، إضافة إلى إعادة ضخ دولارات في حسابات المصارف لدى مصارف المراسلة في الخارج بنسبة 3 في المئة من الودائع بالعملات الأجنبية. كما طلب المركزي من المصارف إعادة 15 في المئة من الأموال المحولة إلى الخارج التي تفوق 500 ألف دولار في حين طلب من أصحاب المصارف وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين فيها إعادة ما نسبته 30 في المئة مما حولوه إلى الخارج بين الأعوام 2017 و2020. وقال مسؤول الموارد البشرية في أحد مصارف بيروت لوكالة أنباء ((شينخوا)) "لقد كان أسبوعا جنونيا حيث قرر مصرفنا تسريح حوالي 400 من 2000 موظف وسط الأزمة المصرفية الحالية". وأضاف المسؤول المصرفي ، الذي عرف عن نفسه باسم جورج فقط ، إنه كان يعمل ساعات إضافية كل يوم لإعداد وثائق تسريح الموظفين. بدوره قال أسعد خوري ، رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان لوكالة أنباء ((شينخوا)) ، إن النقابة أعدت مقترحاً يطالب المصارف بدفع تعويضات ثابتة لجميع الموظفين المفصولين تعادل راتب 18 شهرا بالإضافة إلى راتب شهرين عن كل عام من العمل. وأشار المسؤول النقابي إنه يعمل مع أعضاء في البرلمان على مشروع قانون يهدف إلى حماية موظفي المصارف في الوضع الحالي. وتوقع خوري أن يصل عدد العاملين المفصولين في المصارف إلى 5 آلاف موظف ، الأمر الذي قد يسبب مشكلة اجتماعية كبيرة. في غضون ذلك ، قال غسان عياش ، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان المركزي ، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن قرار المصارف بخفض نفقاتها هو نتيجة حتمية لانكماش النشاط المصرفي والأزمة المالية السائدة في البلاد. وأكد عياش أن المصارف حريصة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات دون التسبب في مشكلة اجتماعية جديدة ، خاصة بالنظر إلى أن عدد موظفي البنوك يتجاوز 25 ألف موظف. وقال إن "المصارف حريصة على التوصل إلى تفاهم مشترك مع الموظفين حول خطط التعويض المقبولة". ويواجه لبنان عدة أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية متشابكة أدت إلى تفاقم الفقر والبطالة والتضخم المالي وانهيار العملة المحلية وسط تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019 مع تجميد المصارف للسحوبات النقدية بالدولار الامريكي وتقييدها بالعملة المحلية. وقد فاقم الأزمات في لبنان تداعيات تفشي (كوفيد-19) صحيا واقتصاديا وأزمة الشغور الحكومي بسبب الخلافات السياسية عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي التي أدت لمقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف و500 آخرين وتعرض أحياء عدة في العاصمة لأضرار بالغة وخسارة 300 الف شخص لمنازلهم والى خسائر قدرت بـ 15 مليار دولار.