أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن «القضية الفلسطينية ستظل قضية مصر والعرب الأساسية»، وأن «مصر ستواصل دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية وجهودها الدؤوبة لمساندة أشقائنا الفلسطينيين» من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية تضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وصرح الناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن السيسي دعا خلال محادثات مع الرئيس محمود عباس جرت في القاهرة أمس، إلى ضرورة استعادة القضية الفلسطينية وضعيتها على سلم أولويات المجتمع الدولي، منوهاً بأهمية مواصلة الجهود الدولية من أجل إحياء عملية السلام وتذليل الصعوبات التي تعترض إطلاق مفاوضات السلام مجدداً استناداً إلى حل الدولتين، كما شدد على أهمية تقديم الضمانات الدولية التي تعالج شواغل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في إطار رؤية شاملة ومتوازنة وجادة يمكن البناء عليها للتوصل لتسوية نهائية للقضية الفلسطينية، وتوفر واقعاً جديداً أكثر أماناً واستقراراً لدول المنطقة بل وللعالم أجمع. وقال الناطق إن السيسي رحب بالدعوة التي وجهتها اللجنة الرباعية الدولية إلى مصر ودول أخرى من أجل التباحث في سبل إحياء عملية السلام، وأكد للرئيس عباس استعداد مصر للتفاعل إيجابياً مع أي مبادرات من شأنها دفع الجهود الديبلوماسية من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، كما اكد انه سيتابع هذا الموضوع خلال لقاءاته مع رؤساء الدول والحكومات في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال سفير دولة فلسطين في مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير جمال الشوبكي، إن هذا اللقاء جاء بعد اتصالات حثيثة بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، اذ اتصل وزير الخارجية المصري سامح شكري مع عباس مرات، وأخيراً تمت دعوته للقاء عاجل مع السيسي لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية. وأضاف في تصريحات سبقت المحادثات، بأن اللقاء سيتناول إنجاح عقد المجلس الوطني الفلسطيني لاختيار وتجديد شرعية قيادة منظمة التحرير، وأيضاً بحث ما سيتناوله اجتماع وزراء الخارجية العرب، والذي سيعقد في مقر الجامعة الأحد لمناقشة التوجه العربي في الجمعية العمومية للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري حيث سيكون للرئيس عباس خطاب يضع فيه الاستراتيجية الفلسطينية لمواجهة العدوان الإسرائيلي ولحض المجتمع الدولي لاتخاذ قرار من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. وقال الشوبكي إن مصر تترأس القمة العربية الحالية، وهناك لجنة وزارية برئاستها وعضوية الأردن (بصفته العضو العربي في مجلس الأمن) والمملكة المغربية ودولة فلسطين، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة، تقوم بدراسة فرص طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الشهر الجاري، بعد التشاور مع المجتمع الدولي، يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد، والتأكيد على ضمان دولة فلسطين، ووجوب الاعتراف بها، ووجوب تحديد العلاقات مع إسرائيل وفقاً للقانون الدولي ومساعدة فلسطين أمام مجلس الأمن والجمعية العامة، ومواثيق جنيف الأربعة والمحكمة الجنائية الدولية. وكشفت مصادر ديبلوماسية أن عباس سيطلع الرئيس المصري على نياته النهائية في عدم الترشح للرئاسة الفلسطينية المقبلة، لافتة إلى أن القاهرة ستحاول التأثير على عباس لإقناعه بالبقاء والترشح لدورة رئاسية جديدة، في حين أكدت مصادر فلسطينية في القاهرة أن قرار عدم ترشح عباس نهائي ولا رجعة فيه بسبب الظروف الصحية التي تواجهه. من جهة أخرى، أعد المندوبون الدائمون لدى الجامعة مشروع قرار خاص بفلسطين لعرضه على وزراء الخارجية في دورتهم العادية الـ144. ويدين مشروع القرار إعلان وزيرة الثقافة والرياضة في إسرائيل نقل مقر وزارتها إلى مدينة القدس المحتلة، والتصريحات الصادرة عن ساسة ومسؤولي سلطات الاحتلال الهادفة إلى تهويد المدينة واعتبارها عاصمة إسرائيل، كما يؤكد الرفض القاطع لكل الانتهاكات والإجراءات التهويدية الإسرائيلية بها والاقتحامات اليومية لساحات المسجد الأقصى ومحاولات فرض السيطرة الإسرائيلية عليه. ويطالب مشروع القرار مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في إقرار السلم والأمن الدوليين باتخاذ الإجراءات كافة الملزمة لإسرائيل، لتنفيذ قراراته، خصوصاً القرار الرقم ٢٥٢ الذي ينص على أن أي إجراءات إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة هي باطلة ولاغية. وكلف مشروع القرار المجموعة العربية في الأمم المتحدة و»يونيسكو» ومنظمة التعاون الإسلامي سرعة التحرك لاستصدار قرار بإدانة إسرائيل على الخطوة، ودعوة كل من هذه المؤسسات الدولية تكثيف الضغط عليها لوقف أي قرار بنقل مقر أي وزارة من الوزارات إلى القدس، إضافة إلى وقف الممارسات والإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة لإحكام السيطرة على المدينة المحتلة عموماً، وعلى المسجد الأقصى المبارك خصوصاً وتهويدها.