يناقش مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية الـ 51 المنعقدة بعد غد (الإثنين) التقرير السنوي لـ "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" للعام المالي 1435-1436هـ، بالإضافة إلى تصويته على توصيات لجان عدة. ويصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة "الحج والإسكان والخدمات العامة" تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام، والذي يناقش نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي الرقم م 15 وتاريخ 11-3-1424هـ، وتقرير "لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية" في الشأن ذاته. ويناقش التقرير أيضاً مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة المكون من 14 مادة. ودعت اللجنة في توصياتها وزارة الإسكان إلى تقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين. وشددت على ضرورة فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان، وأن يُجعل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة. وطالبت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية إلى إعداد تصاميم عمرانية مرنة من أجل رفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة. ويناقش المجلس تقرير "اللجنة الصحية" في شأن مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الإدعاء الطبي ومشتقاتها. ويصوت المجلس على توصيات "لجنة الاقتصاد والطاقة" في شأن تقرير الأداء السنوي لوزارة النفط والثروة المعدنية للعام المالي 1434-1435هـ. وأكدت اللجنة أهمية العمل على استقرار السوق النفطية وتنفيذ السياسة النفطية المعتدلة القائمة على أسس اقتصادية، داعية إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق حالات التعدي على مواقع الأراضي المعتمدة من الجهات الحكومية التي خُصصت للاستثمار التعديني. ويناقش المجلس تقرير "لجنة الشؤون الأمنية" في شأن مدى ملاءمة درس تعديلات مقترحة على نظام الأحوال المدنية الهادف إلى منح الأم العديد من الحقوق، منها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها.