وجه نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، الجهاز المركزي للمعلومات إلى فتح باب التسجيل عبر النظام الإلكتروني أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم اعتباراً من الثلاثاء المقبل 15 سبتمبر الجاري، على أن تباشر وزارة المالية تحويل المبالغ المستحقة إلى الحسابات المصرفية خلال شهر أكتوبر. وقال: "تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، في إطار ما توافقت عليه الحكومة مع اللجنة النيابية لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات خلال اجتماع مشترك بينهما مؤخراً خلص إلى المضي في تنفيذ الآلية التي أقرتها الحكومة والمتمثلة في التحويلات النقدية، إلا إذا توافق الجانبان على خلاف ذلك من بدائل أخرى يتقدم بها مجلس النواب ويرى الجانبان أنها الخيار الأمثل للتطبيق كالبطاقة التموينية، وذلك خلال الفترة المتبقية من شهر سبتمبر الجاري". وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة الاستباقية هو تمكين وزارة التنمية الاجتماعية من إعداد قاعدة بيانات متكاملة وتحضير الكشوف اللازمة لحصر الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي، وكذلك لضمان جاهزية وزارة المالية من حيث مباشرة صرف المبالغ المستحقة عن شهر أكتوبر والشهرين التاليين له وإيداعها في الحسابات المصرفية على أساس ربع سنوي. وتابع قائلاً: "على الرغم من أن كافة الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة على أهبة الاستعداد مالياً وفنياً وإدارياً لتنفيذ هذه المبادرة منذ صدور قرار مجلس الوزراء لأول مرة حول رفع الدعم عن اللحوم وتعويض المواطنين جميعاً وفق آلية التحويلات النقدية، إلا أن الحكومة تضع نصب أعينها إنجاح الشراكة الفعالة وجسور التعاون الممتدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مسترشدة بذلك بالتوجيهات الحكيمة لسمو رئيس الوزراء، وخصوصاً التشاور والتباحث مع مجلسي الشورى والنواب في الموضوعات ذات الصلة بالأوضاع المعيشية والاقتصادية". لافتاً إلى أن الاطمئنان إلى تطبيق هذه المبادرة لم يأتِ إلا بعد أن تأكدت الحكومة من سلامة الإجراءات التي ستتخذها كافة الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة لحماية المستهلك من جهة، وحماية حرية المنافسة من جهة أخرى بعد فتح سوق اللحوم وتحرير أسعار بيعها، ومن بين تلك الإجراءات مراقبة السوق من أية ممارسات ذات آثار ضارة اجتماعياً واقتصادياً. ويهدف تنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم إلى منع التسرب المالي في الاعتمادات المخصصة لهذه المادة الغذائية بما يضمن توجيه الدعم إلى المواطنين فقط دون غيرهم على نحو يحمي المال العام من صرفه في غير الأوجه المقررة له، وذلك ضمن سلسلة إجراءات تندرج تحت مبادرة إعادة توجيه الدعم التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها بالتشاور مع السلطة التنفيذية لتحسين الوضع المالي للدولة والذي يواجه جملة تحديات ناتجة عن ما تشهده المنطقة من ظروف صعبة جراء انخفاض السعر العالمي للنفط والذي يعد المورد الأساسي للإيرادات. وتظهر البيانات المالية الحكومية أن الدعم الحكومي الموجه للمواد الغذائية قد ارتفع بنسبة 242% بين العامين 2007 و2014، أي من 16.8 مليون دينار إلى 57.4 مليون دينار بحلول نهاية العام 2014، وكان نصيب الدعم الفعلي للحوم في العام 2007 ما قدره 9.9 مليون دينار إلى أن بلغ أقصاه مع نهاية العام 2014 بواقع 46 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع وقدرها 363%، دون أن تتحقق الكفاءة في استفادة المواطنين من هذا الارتفاع؛ نظراً لعمومية شريحة المستفيدين وعدم حصرها على المواطنين فقط. من جانبها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، فائقة بنت سعيد الصالح أن اتباع آلية التعويض النقدي يعتبر خطوة في طريق إصلاح سياسة الدعم الموجهة للسلع الغذائية في مجملها وتوجيهها لتكون حصراً على المواطنين فقط، إذ لم يطرأ على السياسة الحالية المعمول بها في الدعم أي تغيير منذ أكثر من 30 عاماً، وهو ما جعل منها غير مواكبة لما يشهده المجتمع من تطورات اقتصادية وديمغرافية، ويُخشى من أن يعود الاستمرار في تطبيقها على هذا المنوال بنتائج عكسية على حساب الاحتياجات التنموية للمواطنين. وتابعت قائلة: "من المقرر أن يستفيد من مبلغ التعويض كل مواطن بحريني يقيم إقامة دائمة في المملكة، سواء كان المواطن فرداً مستقلاً بذاته، أو يمثل أسرة بوصفه عائلاً لها وهو من سيتم إيداع مبلغ التعويض في حسابه المصرفي مرة واحدة كل ثلاثة شهور كدفعة مقدمة. وعلى صعيد الأسرة، فإن المبلغ الإجمالي الذي سيُحول إلى حساب رب الأسرة يمثل حصة كل فرد في الأسرة باتباع معيار البالغ المكافئ الذي يحدد مبلغاً معيناً لكل فرد بحسب سنه، بما في ذلك الأطفال حديثو الولادة، إلى جانب البحرينية المتزوجة من غير بحريني وأبنائها". وأشارت إلى أنه سيتم صرف مبلغ التعويض النقدي بشكل تلقائي لأرباب الأسر المدرجة على قوائم وزارة التنمية الاجتماعية والتي تتلقى الدعم المالي والضمان الاجتماعي، والبالغ قوامها 116 ألف أسرة، دون الحاجة إلى التسجيل، في حين أن غير المدرجين على قوائم الوزارة من المواطنين سيكون في مقدورهم التسجيل إلكترونياً. وأضافت: "إلى جانب تسجيل البيانات إلكترونياً، فإن الوزارة ترحب بمن يصعب عليهم التعامل مع التقنية الحديثة أو لعدم توفرها لديهم من المواطنين، وذلك في المراكز الاجتماعية والمراكز التابعة للوزارة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة خلال أوقات الدوام الرسمي في الفترتين الصباحية والمسائية، لمساعدتهم من قبل الموظفين المختصين على إتمام عملية التسجيل". ولتنفيذ هذا القرار بسهولة تامة دون الحاجة إلى الاصطفاف في طوابير للتسجيل، فقد تقرر أن يتم التسجيل للاستفادة من مبلغ التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم من خلال نظام إلكتروني تم إعداده لهذا الغرض من قبل الجهاز المركزي للمعلومات وروعي فيه تلبية كافة احتياجات وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة المالية. وفي هذا الصدد، فقد أعلن رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، محمد أحمد العامر، عن جاهزية نظام التسجيل ليكون متاحاً أمام الراغبين في الاستفادة من مبلغ التعويض النقدي من خلال الموقع الإلكتروني وعنوانه: (https://subsidies.gov.bh)، وكذلك عبر تطبيق الهواتف الذكية للأجهزة العاملة بأنظمة آي أو أس وآندرويد، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري. وقال: "تم تصميم الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية بواجهات بسيطة سهلة الاستخدام وغير معقدة. وتفادياً للتسجيل بواسطة الحضور الشخصي والذي عادة ما يكون خلال أوقات محددة، فإن ما يميز هذا النظام توافره على مدار الساعة واحتوائه على كافة المعلومات وسهولة تقديم الطلبات والتعديل عليها واحتساب مبلغ التعويض بشكل افتراضي قبل الشروع الفعلي في عملية التسجيل". وأشار إلى أن النظام الذي يمتاز بمواصفات الأمان وسهولة الاستخدام سيطلب من المواطن إدخال الرقم الشخصي كمتطلب أساسي، وبيانات أخرى للتثبت من هوية المتقدم بالطلب كتاريخ انتهاء بطاقة الهوية ورقم المجمع السكني، كما سيطلب النظام في حال التأكد من صحة المعلومات إدخال اسم البنك ورقم الحساب المصرفي الذي يختاره المواطن مع عدم اشتراط أن يكون الحساب هو ذاته الذي يُحول إليه الراتب الشهري، بالإضافة إلى رقم الهاتف النقال، وذلك بهدف استلام رسالة تفيد بإتمام عملية التسجيل بنجاح. وأضاف قائلاً: "نتوقع عدم أو ندرة حدوث أي مراجعات أو أخطاء ناجمة عن استخدام النظام، نظراً لعدم تعقد الشروط، ومع ذلك فإن المراكز الاجتماعية والمراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ستكون مستعدة من خلال موظفيها لاستقبال المواطنين للإجابة على استفساراتهم والتعامل مع أية صعوبات يواجهونها خلال عملية التسجيل من أي نوع كانت".