وتظهر إحصائيات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن عدد شهادات عدم الممانعة لمزاولة نشاط إلكتروني التي أصدرتها بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة وصل إلى 230 شهادة خلال عام 2020. وأكدت هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية أن تقديم هذه الخدمة يتم بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية لمن يرغب من رواد الأعمال والشركات والأشخاص، وذلك لاستكمال أي إجراءات حكومية أخرى من أجل إطلاق خدمات إلكترونية أو مواقع أو تطبيقات. حيث يتم توضيح جميع الاشتراطات الواجب توافرها لإصدار هذه الشهادة، دون مقابل. وأوضحت لـ «وام» أن هذه الإجراءات ساهمت خلال الفترة الماضية في تعزز التحول الرقمي في الإمارات، وذلك من خلال تقديم خدمات إلكترونية متوافقة مع التشريعات والمتطلبات في الدولة بشكل استباقي، مما يقلل من التكاليف والمخاطر التي قد تواجه مثل هذا النوع من الخدمات.