مع أول دفعة درست مهنة الطب في المملكة، والنجاحات التي حققناها؛ ولولا نجاح الدفعة الأولى (بتوفيق الله) ما كانت مقاعد الطب اليوم تعج بالطالبات من النساء. أول تجربة كانت اختبارًا لقبول المجتمع للمرأة السعودية، أن تمارس مهنة الطب، وتحافظ على قيم المجتمع وأخلاقه. مرة أخرى، أعيش تجربة جديدة. ممارسة العمل في الشورى أثبتت من الأشهر الأولى مهارة المرأة السعودية في معالجة ملفات صعبة؛ من سنِ تشريعات ومراجعة لاتفاقيات ومعاهدات دولية، ولقاءات برلمانية إقليمية ودولية، كل ذلك بتوجيهات الملك، حفظه الله، بأن الأولوية للمواطن، وحقوقه وهمومه، وأن نكون صوت المواطن. نحن من وضع البذرة الأولى، ونساء المملكة من سوف يرعاها بجهودهن وأخلاقهن وإيمانهن بالله، وأنه مصدر قوتهن. فالدولة تسعى لتمكين المرأة. ويعتمد مفهوم تمكين المرأة في المواثيق الدولية على أساس فلسفة وتشريعات التماثل بين المرأة والرجل، أو ما يسمى بالتنوع الاجتماعي. خلاصة ما سبق أن تمكين المرأة ليس من قبيل الرفاهية، بل ضرورة وأساس في تنمية الدولة، لم يعد بالإمكان تجاهله في ظل وجود حاجة ملحة لمشاركة الجنسين في الحقول والميادين، مؤيدة بقناعة ثقافية إسلامية، أعطت المرأة حقوقًا في العمل السياسي والمشاركة المجتمعية. ذكر أحد فلاسفة الغرب بأنه لا يوجد في تاريخ البشرية قائد من زعماء التاريخ لجأ واستغاث بامرأة، إلا رجل واحد، هو محمد (ص) الذي لجأ إلى خديجة، عندما نزل عليه الوحي لأول مرة ودثرته وسكّنت من خوفه، وكانت المرشد والمعين له في أزمته. وهنا نستطيع القول بكل ثقة إن تمكين المرأة في الاسلام جزء أساسي من عقيدتنا، يتبني الوجود الكامل للمرأة في المجال المدني العام؛ لتحقيق المساواة في مجال الحقوق والواجبات. وقد حرص خادم الحرمين الشريفين منذ توليه الحكم في التعامل مع قضايا المرأة؛ باعتبارها مواطنة، مثلها مثل الرجل في الحقوق والواجبات، وعمل خادم الحرمين الشريفين، على أن تكون المرأة السعودية كاملة الأهلية – كما هو مقنن في الشريعة الإسلامية. وحظي مجلس الشورى بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفينِ الملكِ عبداللهِ بن عبد العزيزِ – رعاه الله – وأحدث الملك نقلة نوعيةً وتاريخية شهدها المجلس بالقرارِ التاريخي بتعيين 30 امرأةً في المجلسِ ليمنحها حق التمكين والمشاركة في صناعة القرار والمساهمة في مسيرة التنمية. هذا القرار غير مسبوق تاريخياً. هو رؤية حكيمة من القيادة السعودية لدور المرأةِ السعوديةِ وما وصلت إليه من نضج فكري وعلمي وخبرة عملية تمكنها من المشاركة بفاعلية في صناعةِ القرارِ في المملكة. المجلس اليوم أصبح سنداً قوياً للدولة، وعضواً فاعلاً في العديد من الاتحادات البرلمانيةِ العالمية والإقليمية.