وسط معلومات عن قيام وزارة الداخلية بإحالة المشاركين في المؤتمر الصحافي، الذي عقد الأسبوع الماضي، في ديوان النائب بدر الداهوم، إلى النيابة، لمخالفتهم الاشتراطات الصحية، أعرب عدد من النواب عن رفضهم الانتقائية في تطبيق القانون، في وقت أعلن النائبان محمد المطير ود. بدر الداهوم عزمهما تقديم صحيفة استجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد اليوم، من محور واحد هو "الانتقائية في تطبيق القانون". وقال المطير، في مؤتمر صحافي عقده والداهوم، "كنا نعتقد بنهج جديد من هذه الحكومة، لكنها مازالت على النهج القديم في ملاحقة السياسيين"، مشيرا إلى أن القوانين تطبق بانتقائية، وللأسف تستخدمها السلطة في الملاحقات السياسية، ونرى اخواننا المهجرين والشباب، كل هذا بسبب القوانين الانتقائية". وشدد على أن الانتقائية في تطبيق القانون ليست من مسؤولية الوزراء، بل هي مسؤولية رئيس الوزراء، لأنه المعني مباشرة بتطبيق القانون دون استثناء، معتبرا أن السكوت عن الانتقائية إقرار لها. وخاطب الوزير العلي قائلا: "يا وزير الداخلية طلبت عندما حضرت في الديوانية انك مرسل من رئيس الوزراء، وتم تحويل الوقفة التضامنية إلى مؤتمر صحافي، وهذه اخرتها بعدما تجاوبنا معك ترفع دعاوى على النواب وعلى الشعب الكويتي". من جهته، ذكر الداهوم: "بعد بلاغ وزارة الداخلية وعقب الجلوس مع وزير الداخلية، الذي طلب تحويل الدعوة إلى مؤتمر صحافي استجبنا"، منوها الى ان "الوزير قال انه مرسل من قبل رئيس الحكومة وشكر تجاوبنا، ويذهب اليوم لتقديم بلاغ ضدنا لاننا تعاونا معه". واردف: "سألنا الوزير عن توقعه عن عدد الحضور قبل تحويل الوقفة التضامنية الى مؤتمر صحافي، وقال إن العدد المتوقع 18 ألف شخص، وبعد المؤتمر حضر نحو 300 شخص، وهذا الرقم الا يعتبر انجازا؟". وخاطب الخالد قائلا: "يا رئيس الوزراء إذا اردت إرسال ناس أرسل أشخاصا لديهم صلاحيات، ويقدرون التفاوض"، مشيرا الى انه سيقدم استجوابا لرئيس الوزراء لانتقائية تطبيق القوانين. موافقة وزير الداخلية من جانبه، قال النائب عبدالكريم الكندري إن "احالتنا إلى النيابة بوجود موافقة من وزير الداخلية بعقد المؤتمر وتواجد عناصره بالمكان دون منع توافد الجمهور يجعل منه مسؤولا". ‏وأضاف ان "تعبير رئيس الحكومة عن ارتياحه لجلسة الافتتاح دون تقديم وزيره بلاغاً بحق من تجمهر يجعل منه متواطئا"، مستدركا: أحترم القانون لكن لا أحترم من يطبقه بتمايز. بدوره، قال النائب خالد العتيبي انه "حفاظاً على صحة الناس قدرنا هذا الأمر مع النواب وتم تغيير الوقفة التضامنية الى مؤتمر صحفي". ‏وأضاف موجها كلامه الى وزير الداخلية: خرجت من الاجتماع مع النواب شاكراً ومثمناً ومقدراً هذا الموقف، موضحا انه لا يهمنا الإحالة للنيابة، فنحن مع تطبيق القانون، ما يهمنا هو ان نعرف بأي صفة اجتمعت معنا والقرار في مكان آخر؟! من جهته، قال النائب ثامر السويط مخاطبا وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي: حضرت إلينا وأبلغناك بأن الوقفة ستتحول لمؤتمر صحفي حرصا على السلامة والتزاما بالاشتراطات الصحية، وخرجت فرحا شاكرا مقدراً تبشر مسؤوليك. وأضاف أن "إحالتك للمشاركين بالمؤتمر للنيابة، وبعد تحريض ممنهج، يوضح أن قرارك مو بيدك، ويعطينا فكرة عن نوعية المسؤولين الذين نتعامل معهم". بدوره، قال النائب مبارك الحجرف: "يا وزير الداخلية... عمك محمد ما قبل أن يكون أداة في يد السلطة، وحمى بشت جدك صباح السالم، لا تصير أداة وتستعدي نواب الأمة، فيك حيل وتبي تطبق القانون روح لمن شتم النواب أمامك، واستباح كرامة بيت الشعب، أما بالانتقائية في تطبيق القانون فأنت حكمت على نفسك بالإعدام السياسي".