في حين جدد النائب مساعد العارضي عزمه استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، طالبه بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، وعدم تعطيل جلسات مجلس الأمة. وقال العارضي، في تصريح بمجلس الأمة، إن تأخر التشكيل الحكومي يساهم في عرقلة مناقشة وإقرار القوانين التي تهم الشارع الكويتي. وأوضح أنه "بعد مرور أسبوعين من تكليف رئيس الوزراء تشكيل حكومته الجديدة، هناك مخالفة للمادة 87 من الدستور، والتي تؤكد ضرورة عدم تجاوز مدة الأسبوعين لتشكيل الحكومة". واعتبر أن هناك تعمداً من الخالد في ذلك التأخير من أجل تعطيل جلسات مجلس الأمة، لافتاً إلى أن "الدستور الذي أقسمنا عليه لا توجد به مواد تسمح بهذا التعطيل". وأضاف أن المادة 181 من الدستور توضح أنه حتى في حالة الأحكام العرفية لا يجوز تعطيل الجلسات، كما المادة 106 منه أعطت الحق لسمو الأمير فقط في التعطيل مدة لا تتجاوز شهرا شريطة أن يتم تعويض هذه الجلسات. ورأى أن "ما يحدث من رئيس الوزراء بشأن تعطيل الجلسات والتأخير في التشكيل هو التفاف على الدستور الذي لم يعطه حق تعطيل الجلسات أو القوانين". ولفت إلى أنه وعددا من النواب وجهوا أكثر من 650 سؤالاً برلمانياً ولم ترد الحكومة إلا على 58 سؤالاً فقط، بالإضافة إلى نحو 400 اقتراح بقانون وبرغبة مازالت في أدراج لجان المجلس لم تناقش أو تقر بسبب هذا التعطيل. واعتبر العارضي أن رئيس الوزراء هو من يعطل القوانين، ومنها قانون العفو الشامل، وإسقاط القروض، إضافة إلى القوانين التي تهم الشارع الكويتي، مؤكداً أن "المحاسبة عن ذلك ستتم من خلال استجوابه القادم".