أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، ضرورة استكمال المسار السياسي الحالي لتحقيق التسوية في ليبيا عبر عقد اجتماع مجلس النواب لمناقشة تشكيل الحكومة انتهاء بعقد الانتخابات وفق قواعد دستورية في موعدها في ديسمبر المقبل. وذكرت الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء شكري مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش للتباحث حول تطورات الأزمة الليبية وسبل الوصول إلى حل سياسي لها. وشدد شكري على ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، فضلاً عن أهمية التصدي لأي محاولات من شأنها عرقلة توحيد المؤسسات الأمنية الليبية أو تكريس الانقسام الليبي. من جانبه، أطلع كوبيتش الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية واستعرض رؤيته حول تحريك مختلف المسارات مثمناً موقف القاهرة الداعم للحل السياسي في ليبيا. وأشار البيان إلى أن اللقاء استعرض أيضاً جهود مصر المتعلقة بدفع المسار الاقتصادي والذي أفضى إلى التوصل لحزمة من الإجراءات التي تصب في صالح الشعب الليبي مع تأكيد ضرورة أن تتواكب الإصلاحات الاقتصادية مع الإطار السياسي الفاعل بما يضمن المضي قدماً في تسوية شاملة للأزمة الليبية.