تتحرك الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة في الشأن الليبي لاستباق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للتأكيد على ضرورة تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف والتي تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بشكل متزامن في 24 ديسمبر المقبل، وذلك بحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية ليبية لـ«الاتحاد». وأكدت المصادر أن وفد من وزراء خارجية دول الجوار الليبي ووزراء خارجية دول أوروبية سيزورون ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة لحث كافة الأطراف على الالتزام بخارطة الطريق ودعم مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» خشية انهيار وقف إطلاق النار بسبب حالة الاستقطاب السياسي من أطراف فاعلة في المشهد الليبي. يأتي ذلك، فيما رحبت السفارة الأميركية لدى طرابلس في بيان لها، أمس، بنتائج الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا باعتبارها خطوة مهمة في دعم الاستقرار الإقليمي، مجددة دعوتها لسحب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين من ليبيا وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كما هو مقرر في 24 ديسمبر المقبل. في ذات السياق، دعت فرنسا جميع القادة الليبيين إلى تحمُّل مسؤولياتهم لاحترام موعد الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وأكد ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا، وأضاف «ندعو جميع القادة الليبيين إلى تحمُّل مسؤولياتهم دون تأخير لتحقيق هذه العملية». وكان رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف النايض وعدد من قادة الأحزاب الليبية قد طالبوا بضرورة تحديد الدول الإقليمية والدولية وخاصة الولايات المتحدة لموقفها الواضح من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا نهاية العام الجاري، مؤكدين أن عدم الالتزام بخارطة الطريق يُعَد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، ومؤكدين انطلاق دعوات متعددة لحشد القوى السياسية لاتخاذ موقف حيال ذلك. وفي شرق ليبيا، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال اجتماعه مع سفير اسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وفقاً لإرادة الشعب وحرص البرلمان على تحقيق إرادة الشعب، مشددا على ضرورة خروج كافة القوات والمرتزقة من كامل التراب الليبي. ومن جانبه، أكد سفير إسبانيا لدى ليبيا على دعم بلاده لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر باعتبارها نقطة أساسية في المسار السياسي، ودعم بلاده لإخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا واحترام قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الصدد. في ذات السياق، أكد عضو إدارة المفوضية العليا للانتخابات الليبية عبد الحكيم بالخير في تصريحات تلفزيونية أنه في حال تأخر مجلس النواب في إصدار قانون الانتخابات فإن هذا الأمر سيعرقل إجراءها بموعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل وسيحتم على المفوضية التأجيل إلى ما بعد هذا التاريخ، على حد تعبيره. وفي روما، أكد مصدر دبلوماسي أوروبي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيطالية أن دول الاتحاد جاهزة للمساهمة في تقديم المساعدة في مراقبة وقف اطلاق النار في ليبيا، لافتا إلى أن موضوع إرسال بعثة على هذا الشكل يبقى بيد الأمم المتحدة، راعية العملية السياسية في ليبيا، معلناً استعداد التكتل الموحد لتقديم المساعدة في حال طلبت الأمم المتحدة أو السلطات الليبية ذلك. وأكد المصدر، أن الوجود الأوروبي في ليبيا والداعم لمسيرة العملية السلمية في البلاد، يأتي عبر بعثة تدريب الشرطة وعملية إيريني البحرية، موضحا أنها ليست معنية فقط بمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر توريد السلاح لليبيا، بل بتدريب خفر السواحل الليبي أيضاً. على جانب آخر، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، أمس، مع وفد من أمازيغ ليبيا مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس بهدف تحقيق الاستقرار، تمهيداً لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم. وأكد وفد الأمازيغ، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، دعمه للمجلس الرئاسي في كل الخطوات المتخذة لتوحيد مؤسسات الدولة، ومشروع المصالحة الوطنية، ورغبته في المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة.