أكد خبراء ومحللون سياسيون تونسيون أن عدم تراجع رئيس الحكومة التونسية وتصريحاته بشأن رفضه الاستقالة والتهجم على رئيس الدولة سيزيد الوضع تأزماً ويجعل تسيير دواليب الدولة أكثر تعقيداً، مشددين على أن حل الوضع حول حكومة إنقاذ وطني بعيدة عن التحديات السياسية ولديها القدرة على اتخاذ القرارات المهمة. وتأتي تصريحات رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، المدعوم من حركة «النهضة»، في ظل تصاعد المسيرات الاحتجاجية من قبل الأحزاب المعارضة واليسارية ضد حركة «النهضة» وتأزم الأوضاع في تونس. إشارات واضحة وقال غازي معلي، المحلل السياسي التونسي، إن رئيس الحكومة هشام المشيشي صرح بطريقة علنية وواضحة بأنه لن يستقيل وأن الوضع لا يقبل الفراغ وأنه مهتم بإيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي وخاصة الصحي، مؤكداً أن تصريحاته تضمنت إشارات واضحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد. وأضاف لـ«الاتحاد»، أن تصريحات رئيس الحكومة هي دخول في حرب معلنة مع رئيس الجمهورية، مؤكداً أن رفض رئيس الحكومة الاستقالة والتهجم على رئيس الدولة سيزيد الوضع تأزماً ويجعل تسيير دواليب الدولة أكثر تعقيداً، وأن الحكومة ستبقى مبتورة بعد أن رفض رئيس الجمهورية أداء اليمين للوزراء الجدد المكلفين والذي حاز على ثقة البرلمان. وأكد معلي أن هذا الوضع سيجعل الدول المانحة والصناديق الاستثمارية والبنوك الدولية المانحة لتونس وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، يرفع العطاءات عن تونس ولا يمنحها القروض اللازمة لإتمام ميزانية سنة 2021، مشيراً إلى أن هذا يعني تأزم الوضع المالي والاقتصادي لتونس أكثر وأكثر، وأنه من الممكن أن يصل بعد شهر رمضان إلى انسداد كبير وعدم قدرة تونس على الإيفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية وحتى الوصول إلى المثال اليوناني. وشدد المحلل السياسي التونسي على أن الحل هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني بعيدة عن التحديات السياسية ولديها القدرة على اتخاذ القرارات المهمة والضرورية بدون العودة للبرلمان الذي ممكن أن يعيق مشروع الإصلاح نظراً للتباين في صفوف النواب والصراع السياسي بين الأحزاب داخل البرلمان، مؤكداً ضرورة العمل على إنقاذ مالي واقتصادي تقوده حكومة إنقاذ لمدة سنتين وبعدها تذهب لانتخابات برلمانية جديدة، بينما يهتم البرلمان بإرساء قانون انتخابي جديد ومحكمة دستورية. وتجمعت أمس، حشود أمام قصر البلدية في مدينة باجة خلال تظاهرة نظّمها الحزب الدستوري الحر. رفض قرارات الشعب بدوره، أشار فتحي الورفلي، المتحدث باسم جبهة إنقاذ تونس، إلى أن حركة «النهضة» في طريقها لتقويض العملية السياسية في البلاد، خاصة وأنها ترفض قرارات الشعب والقيادة السياسية متمثلة في الرئيس قيس سعيد، مشيراً إلى أن «النهضة» لا تريد سوى الانفراد بالحكم وهو الأمر الذي تواجهه القوى الوطنية التي لا تطلب شيئاً سوى الاستماع لمطالب ورأي الشعب التونسي. وأضاف الورفلي لـ«الاتحاد» أن استقالة رئيس الحكومة أصبح أمراً ضرورياً خاصةً مع نزول المواطنين للشارع بكل هذه الأعداد ورفض رئيس الدولة الأسماء المقترحة لتولي الوزارات، في ظل أزمة فساد وشبهات تطال أغلب هذه الأسماء، وهو الأمر الذي يعضد من اتهامات فساد «النهضة» ورئيسها راشد الغنوشي، مشيراً إلى أن تونس قبل 2011 ليست كما بعده ولا يمكن القبول بأي فساد في البلاد. وأكد الورفلي أن استغلال سيطرة «النهضة» على البرلمان، دفع الناس للنزول للشارع خلال الفترة الماضية خاصة وأن الشارع ملك للناس ولا يمكن استغلاله من أي من القوى السياسية، وهو ما زاد الضغط على «النهضة» ومحاولاتها المستمرة للسيطرة والانفراد بالحكم في تونس.