اكد مدير ديوان رئاسة الجمهورية رجل السلطة القوي احمد اويحيى السبت القبض على مسؤول مكافحة الارهاب سابقا، والتغييرات في جهاز المخابرات، وذلك في اول تاكيد رسمي لتقارير اعلامية نشرت قبل اسبوعين. وقال اويحيى في مؤتمر صحافي" قضية الجنرال حسان امام القضاء(...) شخصيا اتمنى له كل خير (لكن) بما انني جمهوري فلا اتدخل في عمل القضاء". وفي 27 اب/اغسطس، قبض على الجنرال حسان الملقب ب"السيد مكافحة الارهاب" واودع السجن العسكري بالبليدة، قرب العاصمة الجزائرية. وذكرت صحيفة الوطن نقلا عن مصادر قضائية ان التهم التي نسبت اليه هي "حيازة اسلحة" و"حجب معلومات" و"العصيان". وكان الجنرال حسان واسمه الحقيقي عبد القادر ايت واعراب، قائدا لفرقة مكافحة الارهاب في المخابرات قبل اقالته بشكل مفاجئ في بداية 2014. كما اكد اويحيى باعتباره "مسؤولا في رئاسة الجمهورية" ان التغييرات التي شهدها جهاز المخابرات وتجريده من قواته الخاصة، تاتي نتيجة "تراجع الارهاب في البلاد وعدم الحاجة لتدخل الجيش في المدن" في وقت تتوفر في البلاد "عشرات الوحدات الخاصة تضم عشرات الاف العناصر في الجيش والشرطة والدرك". وشملت التغييرات حل وحدة التنصت وفرقة التدخل الخاص وتم توزيع جنودها على الوحدات الخاصة للجيش وكذلك الحقت فرقة مكافحة الارهاب التي كان يقودها الجنرال حسان بقيادة الاركان. وطالت التغييرات ايضا اقالة اللواء عبد الحميد بن داود مدير مكافحة التجسس واللواء مولاي ملياني قائد الحرس الجمهوري واللواء مجدوب كحال مدير الامن الرئاسي. ولا تخضع المخابرات لقيادة اركان الجيش بل تقع تحت السلطة المباشرة لوزير الدفاع اي الرئيس بوتفليقة. ونفى اويحيى اي نية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، اضعاف جهاز المخابرات الذي يقوده الفريق محمد مدين منذ 25 عاما وهو المتهم بعدم دعم ترشح بوتفليقة لولاية رابعة فاز بها في نيسان/ابريل 2014. واوضح انه "لا يعقل ان يقوم رئيس الجمهورية بهدم جهاز الامن"، مشيرا الى انها تغييرات عادية "تطلبتها مرحلة ما بعد الارهاب".