تشهد الحملة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة مشاهد وصورا تحمل في طياتها ما يبعث على الألم بقدر ما تحيي بدواخلنا الأمل، الأمل الذي ينبعث أمام مواطن سعودي لا يراهن ولا يداهن في حماية وطن يستحق العيش فيه. هذا ما أثبته شباب حاولوا المساهمة في دفع الشغب الذي أراده من يراهن على تخويفنا وترويعنا، ولكن هذه الصورة ليست من ينسينا التجمعات من قبل عمالة رأت أن من حقها أن تعيش بيننا بشروطها وسواطيرها، هذا الشغب لم يحدث فجأة وله أسبابه التي نعتقد ونزعم أن خلفها سببا رئيسا، ولكن أن تصل متأخرا لمبتغاك خير من أن لا تصل أبدا، لم تكتف هذه العمالة في ترويعنا بساطورها في الداخل، فبدأت تهددنا به في الخارج، لم يقنعها منا وجبات الإعاشة المدللة التي كانت السبب وراء تصريح سفير دولتهم بأنها خلف تمسكهم بعدم الرحيل، حتى أن هذا السفير نفسه طالبنا بلجان مناصحة لبني جلدته حتى يعودوا إلى رشدهم ويعودوا صالحين نافعين لمجتمعنا المتسامح حتى التفريط، وشر البلية ما يضحك، فهل بلغت طيبتنا إلى هذا الحد في التعامل معنا، هل وصلنا إلى درجة أن هناك من ينازعنا وبالقوة على أرضنا من أناس يعملون بيننا في مهن نترفع عن العمل بها، لا بد من دراسة هذا الوضع اجتماعيا وأمنيا بشكل جاد، والوصول إلى نتائج دقيقة حتى لا نعود مرة أخرى ممثلين في هذا المسلسل الهزلي أمام العالم! وفي خضم هذه الأحداث، يقف إعلامنا وبالذات الخارجي متفرجا، فالتجمعات، تجعلنا نردد مقولة غادة السمان «نحن أسوأ محامين لأعدل قضية»، فما نقوم به حق لا تجرمنا عليه القوانين الدولية، ولا يملك أحد أن ينازعنا فيه، ومع ذلك وقف إعلامنا محايدا ولم يصدر أي بيان منشور ويوزع على السفارات والقنصليات لدينا، فتداخل المهام وعدم تحديدها في مسائل الإعلام الخارجي بين وزارات الداخلية والخارجية والثقافة والإعلام جعلنا في قفص الاتهام دائما خارجيا، فإذا لم تستطع وكالة وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الخارجي إصدار بيانات رسمية لشرح أوضاعنا الداخلية، فما عليها إلا ترجمة مقالات الرأي في صحفنا المحلية، والعمل على توزيعها في الصحف والقنوات العالمية وعلى سفاراتنا في الخارج لتتولى الدفاع عن تهمة أننا لا إنسانيون، فمن الظلم أن نكون مملكة الإنسانية ونتعرض لمثل هذه المهازل، ويبقى إعلامنا في المدرجات متفرجا!