قضت محكمة جزائرية، الاثنين، بسجن مالك مجموعة النهار الإعلامية أنيس رحماني، 10 أعوام بتهم تتعلق بالفساد، بحسب ما نشر موقع النهار الإخباري التابع للمجموعة. وسبق الحكم على أنيس رحماني واسمه الحقيقي محمد مقدم، وهو أحد المقربين من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، بالسجن 3 سنوات في آذار/مارس 2021 في قضية تسجيل مكالمة مع عقيد في الاستخبارات وبثها. لكن القانون الجزائري لا يجمع الأحكام وإنما يعتبر الحكم الأعلى فقط. ووُجّهت إليه تهم "سوء استعمال عن سوء نية أموال شركة الأثير للصحافة" التي منها تأسست مجموعة النهار و"مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف" و"استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة" و"التصريح الكاذب" عن الضرائب. وحوكم رحماني مع رجل الأعمال محيي الدين طحكوت الذي عوقب أيضا بـ 10 أعوام سجنا نافذا بتهمة "تبييض (غسيل) أموال". كما قضى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد بوسط العاصمة الجزائرية بتغريم شركة "الأثير للصحافة" 32 مليون دينار (نحو 209 آلاف يورو) ودفع تعويض للخزينة العمومية قدره 10 ملايين دينار (أكثر من 65 ألف يورو). وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2020 أُدين رحماني بالسجن 6 أشهر في قضية "قذف وتشهير" كان الضحية فيها مدير مجلة الشروق العربي (التابعة لمجموعة الشروق للإعلام) ياسين فضيل. ومنذ ظهور قناة النهار في 2012، ارتبط خطها بدعم نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حتى إنها كانت هدفا لشعارات الحراك المطالب بالديمقراطية باعتبارها "الذراع الإعلامية" له. وخلال الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2019، هاجمت قناة النهار المرشح آنذاك عبد المجيد تبون، الذي أصبح رئيسا للجمهورية.