لم يكن أمام 11 في المائة من الأسر السويسرية، التي يقل دخلها عن أربعة آلاف فرنك (4545 دولارا) و6 في المائة من الأسر، التي يراوح دخلها بين أربعة آلاف وستة آلاف فرنك سوى اللجوء إلى الديون لتغطية نفقاتها الجارية، بسبب الآثار الاقتصادية لوباء كوفيد-19. ووفقا لدراسة استقصائية أجراها المكتب الاستشاري السويسري للديون، فإن الأشخاص، الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء يصل إلى 25 في المائة، والذين طالتهم البطالة الجزئية (11 في المائة)، وأصحاب المهن الحرة الذين تأثروا ماديا بشكل خاص (13 في المائة). وقال المكتب إن متوسط الدين للأشخاص، الذين جاءوا إلى المكتب طلبا للمشورة لمعالجة ديونهم بلغ 71063 فرنكا (2018). ويتعلق ذلك أساسا بالضرائب غير المدفوعة لـ 77 في المائة منهم أو أقساط التأمين الصحي (62 في المائة). وكثيرا ما ترتبط الديون أيضا، في 47 في المائة من الحالات، بالقروض الاستهلاكية مثل القروض الصغيرة أو الإيجارات، وتتأثر أنواع أخرى مختلفة من الائتمانات في نحو 30 في المائة من الحالات. وتشير الدراسة إلى أن ديون الأسر السويسرية كانت لغاية تشرين الأول (أكتوبر) 2020 أكثر من 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومع حساب آثار الوباء خلال الأشهر الأربعة الماضية، من المتوقع أن يتجاوز هذا المعدل 140 في المائة. وتضيف الأزمة الاقتصادية مزيدا من الضغوط على ديون خاصة هائلة بالفعل في سويسرا بالمقارنة الدولية. تذكر الدراسة أن نسبة الديون هذه قد تضاعفت ثلاث مرات في 30 عاما. وتحذر الدراسة بالقول: إنه إذا ما تم التفكير في سوق العمل في ظل الأوضاع الراهنة، التي يفرضها كوفيد-19، حتى في حالة عدم تفاقم الوضع الصحي، فهناك مزيد ومزيد من الناس المعرضين لخطر التخلف عن العمل مع هذا الوباء أو الذين سيشهدون انخفاض أجورهم. نتيجة لذلك، سيواجهون صعوبة أكبر في سداد ديونهم وستفهم المصارف أنها قد أقرضت أكثر من اللازم. خسارة الدخل بسبب الوباء رفعت بشكل حاد ديون الأسر المعيشية، التي يقل دخلها عن ستة آلاف فرنك في الشهر أكثر من فئات الدخول الأخرى. وقد شهدت خدمات تقليص المديونية المتخصصة زيادة في الاستفسارات خلال العام الماضي. طبقا للدراسة، التي أجريت منذ بداية الوباء حتى 1 آذار (مارس) الجاري، وأشارت 70 في المائة من الخدمات الاستشارية المتخصصة في مجال الديون إلى أن عدد الاستفسارات قد ازداد خلال العام الماضي. بالنسبة لـ 27 منها، فإن الزيادة كبيرة. الخسائر في الدخل بسبب البطالة الجزئية، وتخفيضات الوظائف، وفقدان الدخل التكميلي هي المسؤولة عن ذلك، وتتوقع الخدمات المتخصصة زيادة أشد حدة في المستقبل بسبب التباين بين ملاحظة الحاجة إلى المساعدة واستخدامها: فالأشخاص المعنيون يأتون إلى خدمة متخصصة في المتوسط بعد خمسة أعوام من الوقوع في الديون. إضافة إلى ذلك، ونظرا لتدهور الحالة، لا يتمكن بعض الناس من الامتثال لخطط الإنعاش على الرغم من أنها انخفضت إلى الحد الأدنى. كثير من المدينين يعتقدون أن اللجوء إلى خطط الدعم الحكومي سيزيد ديونهم أو يعقد حياتهم، ويقول ما يصل إلى 20 في المائة من مكاتب الخدمات المتخصصة لمعالجة الديون أن هذا هو السبب في فشل إجراءات الإصلاح.