ترأس المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاجتماع الثالث للجنة العليا لحماية المستهلك في العام الجاري 2015 والذي انعقد بفندق جراند حياة دبي بحضور المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وأعضاء اللجنة من المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لإمارات الدولة. وأكد وزير الاقتصاد على غرار الاجتماع أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك كأحد أهم أولويات عملها وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي للدولة. افتتح الاجتماع بتوجيه الوزير والحضور بعبارات المديح والثناء لشهدائنا الأبرار في القوات المسلحة سائلين المولى أن يتغمد أبطال الوطن بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان إلى جانب الدعاء المخلص لأبناء الإمارات بأن تكلل جهودهم بالنصر لإحلال الأمن والاستقرار في بلد شقيق. وفي تعليقه على الاجتماع والجهود التي تبذلها اللجنة لضمان بقاء السوق الإماراتي كبيئة استهلاكية صحية للمواطنين والمقيمين قال الوزير: إن دور اللجنة العليا لحماية المستهلك حيوي للغاية لضمان استقرار الأسواق وكبح معدلات التضخم ومكافحة الغش التجاري أو أي ممارسات قد تضر بالبيئة التجارية التي تؤثر في المستهلكين في دولة الإمارات، ومن هنا فإن المبادرات التي تطلقها وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك بشكل دائم إلى جانب عملية المراقبة الدائمة للسلع والمنتجات والعمليات التي يقوم بها المزودون وتجار التجزئة نجحت جميعاً في الحفاظ على استقرار الأسواق والحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار أو الغش التجاري، ويأتي ذلك النجاح في إطار استمرارية الوزارة واللجنة في عملها الدؤوب لتوفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم من خلال المتابعة الدائمة والحرص على نشر الوعي الاستهلاكيم. حقوق المستهلك وأكد الوزير أهمية اجتماعات اللجنة العليا لحماية المستهلك ودورها على صعيد التخطيط والتنفيذ لسياسات تعزيز حماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي موضحا أن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك تعمل بشكل مستمر على إصدار قرارات استراتيجية تساهم في تعزيز الممارسات التجارية السليمة الداعمة للاقتصاد الوطني، ومنوهاً بأن المنظومة التسعيرية للسلع على مستوى الدولة منضبطة كونها تخضع لمراقبة مكثفة من إدارة حماية المستهلك بالوزارة ضمن ما نص عليه القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 لحماية المستهلك وتعديلاته بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2011 بشأن حماية المستهلك. وأشاد بجهود كل الجهات المعنية بحماية المستهلك على مستوى الدولة في رفع درجة الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم التي نص عليها القانون كي لا يتعرضوا للغش، مشدداً على ضرورة استمرار التعاون بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية لتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم الاستهلاكية، ومشيراً إلى أن النصف الأول من العام 2015 سجل مجموعة جيدة من النجاحات على صعيد تعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار . وبدأ الاجتماع باستعراض محضر الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك والذي انعقد في يونيو الماضي والذي اشتمل على 6 بنود كان الأول قرار إعطاء القطاع التجاري مدة زمنية لا تتجاوز السنتين كحد أقصى للالتزام بتطبيق اللغة العربية في مختلف فواتير الشراء ومنصات استقبال العملاء ومراكز الاتصال على مستوى الدولة على أن تتضمن تلك الفترة توعية للقطاع التجاري حول أهمية تطبيق اللغة العربية وضرورة الالتزام بقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك تجنباً للوقوع في مخالفات قد تستوجب تغريم الجهات المخالفة. تعزيز المنافسة في حين أن البند الثاني كان حول أثر تحرير المواد الأساسية من الوكلاء لتعزيز المنافسة وحماية المستهلك حيث تم الموافقة على إعداد دراسة لقياس الأثر الناجم عن تحرير مجموعة من الوكالات وإخطار اللجنة العليا لحماية المستهلك بنتائجها خلال 3 أشهر من تاريخ انعقاد الاجتماع. واشتمل البند الثالث على تأسيس لجنتي الخضروات والفواكه حيث تم الموافقة على تشكيلهما بعضوية كافة الموردين الأساسيين على مستوى الدولة برئاسة وزارة الاقتصاد لضمان المتابعة الدائمة لأسعار السلع المنضوية ضمن اختصاصاتها وتوفير المعروض بشكل دائم في أسواق الدولة من خلال تنويع مصادر الاستيراد لضمان عدم انقطاع السلع أو ارتفاع قيمتها. واشتمل البند الرابع على موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك على منح وكلاء السيارات حتى نهاية العام الجاري كحد أقصى لتطبيق التحول في خدمة صيانة السيارات لتكون كل 10 آلاف كم عوضاً عن 5 آلاف لدى بعض الوكلاء حالياً. طلاء السيارات كان البند الثاني للاجتماع الثالث للجنة العليا لحماية المستهلك حول مناقشة تقرير صادر عن هيئة المواصفات والمقاييس حول مسألة طلاء السيارات وكثافة الطلاء نتيجة لتقدم بعض المستهلكين بشكاوى حول وجود مشاكل في بعض السيارات المستوردة وبيعها للمستهلك دون أن يعلموا باختلاف الأصباغ أو كثافتها، وقد وضحت وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع بأنه تم الاتفاق مع لجنة وكلاء السيارات بأن على الوكيل أن يبلغ المستهلك في حال وجود أي اختلاف في طلاء السيارات والأسطح الخارجية نتيجة لعمليات الشحن والتخزين قبل البيع، وأقرت اللجنة بانها ستتعامل مع كافة الحالات بشكل منفرد في حال ورود شكاوى في هذا الإطار كما تم اقتراح وضع بند ملزم في العقود الموحدة للسيارات تلزم الوكلاء بعدم وجود أي اختلاف بأصباغ السيارات أو مستويات كثافتها . تحرير أسعارالمشتقات النفطية شهد البند الثالث مناقشة قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية الذي أصدرته وزارة الطاقة بناء على موافقة مجلس الوزراء والذي تم تفعيله رسمياً اعتباراً من أغسطس الماضي من خلال اعتماد آلية تسعير شهرية لمادتي الجازولين والديزل وهو القرار الذي يتطابق مع فلسفة النظام الاقتصادي الحر الذي تعتمده دولة الإمارات العربية المتحدة. ووضحت اللجنة أن هناك تنسيقاً بينها وبين لجنة التسعير ووزارة الطاقة لمتابعة أوضاع السوق بعد الإعلان عن قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية وضمان اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة أي ممارسات مغلوطة مترتبة على صدوره قد تضر بالمستهلكين. وفي هذا الإطار وجه الوزير بضرورة عدم السماح للقطاع التجاري باتخاذ قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية كذريعة لرفع الأسعار على المستهلكين منوهاً بأن وزارة الاقتصاد خاطبت كافة منافذ البيع على مستوى الدولة مؤكدة ضرورة عدم رفع الأسعار أو تعديل مواصفات السلع . أسعار السلع شهد البند الرابع عرض موضوع أسعار السلع المعروضة في متاجر البيع التابعة لمحطات الوقود لمختلف شركات التوزيع على مستوى الدولة وأنها تختلف بشكل جذري ارتفاعاً عن مثيلاتها في السوق وفي مختلف منصات البيع الأخرى، وأوضحت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أنها تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بالارتفاع الكبير في أسعار بعض السلع المعروضة في تلك المتاجر وقامت الإدارة بموجب ذلك بعمل مقارنات بين الأسعار لتجد أن هناك ارتفاعات جوهرية بشكل واضح في الواحات عن سواها من منصات البيع. وانطلاقاً من حرص اللجنة العليا لحماية المستهلك على ضبط الأسعار في الأسواق وبالاعتماد على قرار تحرير أسعار مشتقات الوقود الذي صدر مؤخراً فقد أضحى من المنطقي تبني سياسة تسعيرية معتدلة، وفي هذا الإطار فقد وجهت اللجنة إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد لمخاطبة شركات التوزيع والتأكيد على ضرورة خفض أسعار قيمة السلع المعروضة في متاجرها .