يطرح البنك المركزي المصري اليوم نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب7 مليارات جنيه لتمويل عجز الموازنة. وقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، إن قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوماً، تبلغ 2.5 مليار جنيه، بينما تقدر قيمة الطرح الثاني لأجل 266 يوماً نحو 4.5 مليار جنيه. تستدين وزارة المالية من خلال سندات أذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. من جهة أخرى قالت وكالة رويترز، ان مصر أصبحت ضحية لنجاحها في حملتها لتحجيم السوق السوداء للعملة الأجنبية. مشيرة إلى أن قرار البنك المركزي بوضع حد أقصى للودائع الدولارية في الحسابات المصرفية قد ربح منه البعض وخسر آخرون في بلد يعاني من شح في العملة الأجنبية عقب أربع سنوات من الاضطرابات السياسية. وتوضح الوكالة في تقرير أن البنك المركزي هو الرابح من مثل هذا القرار وهو نفسه الذي وضع سقفاً للودائع الأجنبية في البنوك، فبراير الماضي، بحيث لا تتجاوز 10 آلاف دولار يومياً و50 آلف دولار شهرياً. وبذلك استطاع البنك المركزي تحجيم نشاط السوق السوداء عن طريق حرمان من يشترون كميات كبيرة من الدولارات خارج القنوات الرسمية. وأسفرت الإجراءات، التي اتخذت في فبراير الماضي، عن استقرار الجنيه المصري بعدما شهد هبوطاً حاداً وأعلن محافظ البنك المركزي هشام رامز حينئذ أن السوق السوداء ستنتهي قريباً. لكن سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط مجدداً في يوليو الماضي، لكنه لم يتمكن حتى الآن من سد الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية. ففيما باع المركزي الدولار للبنوك الأسبوع الماضي، ب7.7301 جنيه، بلغ سعره في مكاتب الصرافة نحو 8.05 جنيه. وتقول الوكالة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد بإعادة بناء اقتصاد البلاد الذي تضرر جراء عدم الاستقرار منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة في 2011. وأشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الهيكلية والنقدية. ورغم ذلك أثارت حملة العملة التي ترمي إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي وتحفيز النمو ردود فعل متباينة من الخبراء الاقتصاديين نظراً لفداحة الثمن الذي دفعه البعض. فيما أصبح جيش من الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل خارج مجالات الغذاء والطاقة، الخاسر جراء هذه الإجراءات. وتتعطش تلك الشركات للدولار للاستيراد حاجتها من المواد الخام والمعدات، ما أسهم في تراجع الإنتاج بقطاع، تقر الحكومة نفسها أنه حيوي لتحقيق النمو الاقتصادي طويل الاجل. ويشكو عبد الخالق محمد، مستورد للأخشاب عجزة عن الحصول على دولارات من البنوك، باعتبارها القناة الرسمية، فيما أصبح لا يستطيع أيضاً شراء الدولارات من السوق السوداء كما اعتاد، وقال لا أستورد إلا نحو 50% من احتياجاتى. ونقلت عن أحمد كمالى، الخبير الاقتصادى، بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، قوله: تحقق الاستقرار فى سعر الصرف لكن فى المقابل حدث نقص وظهرت معوقات.. وبالطبع إذا استمر ذلك فإنه سيضر مصر. لكن يرى هاني فرحات، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى سى.آى كابيتال : لن يدوم ذلك. ما زال البنك المركزي حتى الآن يولي مكافحة السوق السوداء أولوية. لكن هذا ألم مؤقت من أجل علاج مرض طويل الأمد.