تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر ، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ولي العهد ، رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله، باستمرار متابعة تطبيق القوانين التي تعزز من تنظيم مساكن العمال بما يحفظ سلامة كافة أفراد المجتمع ، قام معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة ، بزيارة ميدانية لفرق العمل المعنية بتخفيف الكثافة العددية في مباني السكن الجماعي المشترك ، لمتابعة سير عملها عن كثب، وذلك ضمن الجهود الوطنية للحد من جائحة كورونا.وأعرب المحافظ، عن بالغ فخره واعتزازه بإشادة مجلس الوزراء الموقر بالدور الكبير الذي تضطلع به الجهات المعنية بحملات الرقابة والتدقيق على المساكن التي يوفرها أصحاب العمل للعمال للتأكد من التزامها بإجراءات الأمن والسلامة والتدابير الوقائية، والعمل على اتخاذ الإجراءات التنظيمية لهذه المساكن بما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن توجيهات صاحب السمو الملكي ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله، تعطينا الدافع لبذل المزيد من الجهود للانتهاء من حملة تقليل الكثافة العددية في مناطق سكن العمال في أقرب وقت ممكن.وأشاد المحافظ بتوجيهات ومتابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية للجهود الرامية لتخفيف كثافة العمالة الأجنبية في مناطق سكنهم، موضحا ، خلال زيارته الميدانية، التي رافقه فيها نائب المحافظ، مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة، رئيس مجلس أمانة العاصمة، مدير عام أمانة العاصمة، أن جهود فرق العمل الميدانية المشتركة ، أثمرت عن تخفيف التكدس في المباني المخالفة بواقع 15356 عاملا في وسط المنامة حتى اليوم.وأضاف أن محافظة العاصمة ، تنفذ أكبر حملة ميدانية لتخفيف كثافة السكن الجماعي المشترك ، حيث استطاعت بالتعاون والتنسيق مع أمانة العاصمة ومديرية الشرطة ، الكشف على 1835 مبنى ، وتم قطع التيار الكهربائي عن 1259 مبنى مخالف، وإرجاع الكهرباء إلى 1211 مبنى بعد تعديل أوضاعها، ووصلت نسبة المباني التي تم تعديل أوضاعها إلى 66% من المجموع الكلي بعد تخفيف الكثافة السكانية، مشيراً إلى أن المحافظة ، انتهت من هذه المباني في فترة قياسية بلغت 189 يوم عمل، الأمر الذي يعتبر إنجازاً تفخر بتحقيقه المحافظة.وأكد محافظ العاصمة ، حرص المحافظة على مواصلة تفتيش المباني التي تم تعديل أوضاعها للتأكد من التزامها بالمعايير المنصوص عليها في القوانين المنظمة للسكن المشترك، ومن توافر اشتراطات الصحة والأمن والسلامة لضمان عدم عودتها للمخالفات والتجاوزات السابقة، معرباً عن شكره وتقديره للفرق المعنية بتخفيف الكثافة في المباني على ما بذلوه من مجهودات كبيرة في الفترة الماضية.وشدد المحافظ على أهمية عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب مباني السكن الجماعي المشترك المخالفة، لافتاً إلى أن الملاك ، يتحملون كامل المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق بالقاطنين، مطالباً أصحاب هذه المباني بسرعة تصحيح أوضاعها والعمل على تقليل كثافة العمالة في تلك المباني حفاظاً على سلامة أفرادها، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لتنظيم آلية السكن الجماعي المشترك التي يقوم بها فريق العمل.