الدوحة - الراية: نظمت إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة زيارات ميدانية لمجالس الصيادين لمعرفة ومناقشة أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير قطاع الثروة السمكية في الدولة، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الحالي للثروة السمكية وتنظيم استغلالها للحدّ من استنزافها، وفقاً لخطة عمل الصيد الموضوعة من قبل وزارة البيئة في هذا الصدد، وذلك ضمن الخطة لوزارة البيئة التي بدأت عام 2011 وتنتهي في 2016 وتهدف لتطوير قطاع الثروة السمكية تنفيذًا لسياسات الوزارة والبرنامج الوطني للأمن الغذائي، وكذلك إستراتيجية التنمية الوطنية والموارد الطبيعية 2011-2016. وقال السيد محمد سعيد الشقيري المهندي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة، إن هذه الزيارات جاءت استجابة لمطالب الصيادين بضرورة إشراكهم والتشاور معهم حول الخطط المستقبلية لتطوير القطاع السمكي والصيد البحري بالبلاد، باعتبارهم جزءًا مهمًا وأصيلاً في تطوير هذا القطاع. وقد تمّت مناقشة برامج الخطة للإستراتيجية المستقبلية للقطاع السمكي للخمس سنوات القادمة 2017-2021م مع الصيادين للاطلاع على آرائهم بشأن احتياجات القطاع المستقبلية والأولويات. وقال المهندي: إن وزارة البيئة، ممثلة في إدارة الثروة السمكية، تحرص على تقديم الدعم من خلال التعاون والتنسيق بينها الصيادين من أجل حماية مصالحهم الصيادين وتشجيعهم لمواصلة العمل في هذه المهنة التي تمثل جزءًا من التراث القطري فضلاً على أنها توفر نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي مع المحافظة على الثروة السمكية في الدولة وتنميتها واستدامتها لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية لجميع شرائح المجتمع. وأضاف أن الزيارات الميدانية التشاورية مع الصيادين ناقشت سبل وآليات تطوير قطاع الثروة السمكية والتي تنظم عمل الصيادين بما يحفظ حقوق ومصالح الصيادين دون الضرر بالبيئة البحرية والمخزون السمكي وذلك ضمن القوانين والتشريعات والخطط الوطنية الرامية إلى الاستغلال الأمثل للثروات المائية الحية من أجل التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي. وقد استمع مسؤولو الإدارة إلى المشاكل والعقبات التي تواجه الصيادين خلال الصيد والسبل الكفيلة بتذليلها، كما استمعوا لتوصيات الصيادين. كما قدّم المسؤولون شرحًا وافيًا للصيادين عن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الإدارة بهدف تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية ودواعي تقليل جهد الصيد في بعض أوقات السنة، خاصة موسم تكاثر معظم أنواع الاسماك الاقتصادية، كما استعرضوا التشريعات والقوانين المنظمة لعمليات الصيد بالدولة لضمان التحكم في جهد الصيد بمستويات تضمن تحقيق الاستغلال الامثل للثروة السمكية، والتي من أهمها ربط منح تراخيص قوارب الصيد بوجود الصياد القطري، خلال عمليات الصيد التجاري وتحديد معدات الصيد وغيرها، واستمعوا إلى وجهات نظر الصيادين وأفكارهم ومقترحاتهم الخاصة بكيفية الارتقاء بقطاع الثروة السمكية والصيد بما يحقق استدامة الثروة السمكية بشكل مثالي. وقد أشاد الصيادون بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة ممثلة في إدارة الثروة السمكية لتطوير الثروة السمكية في البلاد وحل المشاكل والعقبات التي تعترضهم خلال ممارستهم لمهنة الصيد. وقدّمت إدارة الثروة السمكية الشكر والتقدير للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود على استضافتها الاجتماع مع صيادي الشمال في مقرها بميناء الشمال وذلك من خلال توفير مكان لعقد الاجتماع في مقرها في ميناء الشمال حيث إن مقر الصيادين في تلك المنطقة لم يتم تسليمه إلى الآن من قبل الشركة المنفذة لمشروع تطوير ميناء الشمال للصيادين.